أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن العام 2020 لم يكن هو الأسوأ على الفلسطينيين من الناحية السياسية فقط بعد هرولة عدد من الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال وإنما من الناحية الديمغرافية كذلك، موضحًا أن سلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نحو مليون مستوطن، ورفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال العام الماضي لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال صادقت في السنوات الثلاث الأولى من فترة رئاسة ترمب على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويًا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما والتي فاقت 3600 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الهدف من المصادقات تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات.

وبيّن أن الاحتلال بدأ بسن القوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وصادق من خلال مجلس التخطيط والاستيطان في الإدارة المدنية على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية.

هذا في الوقت الذي قدمت فيه بلدية الاحتلال في القدس مخططاً شاملاً إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت" وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقًا، إلى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم وهدم أكثر من 1700 بيت ومنشأة فلسطينية.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والاستيطان سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين للمصادقة على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة تمرير مخططات توسع وبناء استيطاني بالضفة منذ انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

ووفق التقرير، فلم يكن الأسبوع الأخير من العام 2020 أحسن حالاً من بقية الأسابيع والأشهر المنصرمة من حيث التوسع الاستيطاني واستمرار التهويد وتزايد اعتداءات قطعان المستوطنين.

وتصر حكومة الاحتلال على استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة من الوقت المتبقي لإدارة ترامب للمضي قدمًا في مخططاتها الاستيطانية وتثبيت وقائع على الأرض قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

في الوقت نفسه أعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي "تساحي هنغبي" تشكيل طاقم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C من الضفة الغربية المحتلة.

ولهذا الغرض تعتزم الوزارة إنشاء أقسام للتفتيش على البناء الفلسطيني في مناطق "ج" في الضفّة الغربيّة تشمل منح طائرات مسيّرة للمستوطنين ونشرت الوزارة الإسرائيلية معايير تحويل الأموال لمجالس استيطانيّة لإقامة هذه الأقسام.

وفي القدس، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والاستيطان في بلدية موشيه ليئون على مخطط متنزه "ناحال زمري الطبيعي" الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وأجزاء من أراضي جبع شمال القدس بالقرب من مستوطنتي"بسغات زئيف ونيفي يعقوب".

وكانت دائرة التخطيط العمراني في البلدية قد أعدت وثيقة سياسة الهيكل التنظيمي الأخضر للمستوطنات الشمالية من المدينة.

ووفق المخطط سيتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصادرة لهذا المشروع - مساحات مفتوحة، والتواصل بينها من خلال المشي وراكبي الدراجات مثل حدائق الأشباح الحضرية، وفق ما جاء بالتقرير

وفي القدس كذلك بدأت اللجنة المحلية للتنظيم والاستيطان في بلدية الاحتلال العمل في تنفيذ مشروع ربط مستوطنات جنوب القدس بشمالها عبر مسار القطار الخفيف "الخط الأخضر" وفرض أمر واقع بقوة الاحتلال، الذي يستهدف تهويد القدس بكاملها.

ويُتوقع أنه بحلول عام 2023 يكون جميع المستوطنين في "جيلو" مؤهلين لاستخدام القطار الخفيف الذي يمر بثلاث مراحل تمر بكل بلدات القدس والداخل.

وعلى صعيد آخر تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في كافة محافظات الضفة الغربية والتي ازدادت وتيرتها.

وبيّن التقرير أن أجهزة أمن الاحتلال لم تستبعد قيامهم بعمليات إرهابيّة "قادرة على هزّ المنطقة" وفق تعبير المصادر الإسرائيلية وسط تحذير أوساط في جيش الاحتلال.