حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طرفي الانقسام ( فتح و حماس ) مسؤولية شطب البند السابع من مشروع إعلان الجزائر الذي كان ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مسؤولة عن إعادة توحيد المؤسسات وتبني استراتيجية كفاحية لتوفير عناصر الصمود والتصدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومقاومته، والتصدي لعربدات عصابات المستوطنين.

وقالت الجبهة في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه: إن إصرار كل من طرفي الانقسام على موقفه، وعلى رؤيته الفصائلية الضيقة لشروط وأسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أدخل الحوار في استعصاء في اللحظة الأخيرة، كان سيهدد كل نتائج الحوار، كما كاد أن يعيد الجولة إلى نقطة الصفر، لولا تدخل الراعي الجزائري الذي حاول جاهداً الوصول إلى توافق يحفظ ماء وجه الوفود الفلسطينية أمام شعبنا الفلسطيني، وأمام الرأي العام الجزائري خاصة والعربي عامة.

وقالت الجبهة:" إن اللجوء إلى إسقاط بند حكومة الوحدة الوطنية من "نص الإعلان"، بسبب تعنت طرفي الانقسام ألحق بجولة الحوار خسارة، فوتت على شعبنا فرصة ثمينة، كان يمكن من خلالها، في ظل إصرار الراعي الجزائري على توفير الدعم العربي للإعلان، قد لا تتكرر في المدى القريب".

ودعت الجبهة كافة الأطراف الفلسطينية الحريصة على توفير الغطاء السياسي لانتفاضة شعبنا، ودعم صموده، وثباته، الضغط على طرفي الانقسام لإعادة بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون وظيفتها الرئيسية في هذه المرحلة توحيد المؤسسات وإنهاء تشظيها، وتبني برامج توفر الدعم بكل عناصره الضرورية لشعبنا في معركته المفتوحة مع الاحتلال والاستيطان .