أوصى مشاركون خلال ورشة عمل، عقدت في رام الله، اليوم الاثنين، بضرورة إيلاء اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل أهمية كبيرة، وأن تعمم في كل المؤسسات ضمن اللوائح والأنظمة الخاصة بها، لما لها انعكاس على واقع العمل، وخلق بيئة آمنة خالية من التحرش.
وأكدوا خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد نقابات عمال فلسطين، للحديث عن الاتفاقية التي جرى إقرارها خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، في حزيران 2019، ضرورة العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل جماعي في وضع التدابير والخطط لمواجهة العنف والتصدي للظاهرة ومواجهتها بقوة، الأمر الذي يتطلب وضع العقوبات الرادعة لمحاسبة كل من ينتهك المحرمات في بيئة العمل.
في هذا السياق، قال أمين عام الاتحاد شاهر سعد إن الاتحاد يولي الاتفاقية أهمية كبرى، كونها تسعى للحفاظ على حقوق المرأة، حيث تم حتى اللحظة جمع 30 توقيعا من مؤسسات مختلفة، لتضمين الاتفاقية لوائحها وأنظمتها.
ولفت الى أن الاتفاقية لها العديد من الامتيازات لذوي الإعاقة، والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة العاملة وتكافؤ الفرص، كما تتناول العنف الأسري وأهمية الإرشاد والتوعية.
بدوره، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو بأهمية الاتفاقية، خاصة وأنها تنبذ جميع أنواع العنف والتحرش داخل أماكن العمل، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك اتفاق وطني موحد للإبقاء على السلم والاحترام المتبادل في جو العمل ونبذ العنف.
وأوصى قليبو بضرورة أن يتم إدخال الاتفاقية في كافة القوانين الحاكمة والناظمة التي ستؤدي الى حفظ كرامة الإنسان، مع أهمية أن توقع كافة الشركات والمؤسسات عليها.
واشتملت الورشة على جلستين، تحدثت رئيسة دائرة المرأة والطفل في الاتحاد فيحاء العوري في جلستها الأولى عن دور النقابات في اعتماد الاتفاقية ورفعها للحكومة من أجل توقيعها، ودورها في التوجه لمواقع العمل ونشر الوعي بين العمال بمحاربة هذه الظاهرة، وأن تكون هناك جزاءات رادعة لمن يمارس العنف أو التحرش.
وأوضحت أن هناك تحرشا وعنفا في سوق العمل، "ورصدنا حالات كثيرة، ونأمل أن يتم توعية العاملات بضرورة التبليغ عن أي حالة يتعرضن لها".
وتطرقت الجلسة الثانية للاتفاقية ومفهوم العنف وشموليتها، حيث قالت عضو نقابة الخدمات العامة والمدربة في مجال حقوق المرأة بيان أبو فخيدة إن العنف والتحرش ظاهرة خطيرة تهدد استقرار وأمن العاملات والعمال، واستمرارهم بالعمل، وتحدُّ من التقدم والتنمية واستدامة العمل، لذا يجب العمل بشكل جماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة في وضع التدابير والخطط لمواجهة العنف والتصدي للظاهرة، ما يتطلب وضع العقوبات الرادعة لمحاسبة كل من ينتهك المحرمات في بيئة العمل، ويتجاوز أخلاقيات وأصول العمل.