قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تعدّد جرائم الاحتلال ومستوطنيه تفند مزاعمه بشأن أسباب التصعيد في الأوضاع، وتفضح زيف الحملات التضليلية والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن ما يجري يعكس توزيعا واضحا للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية لفرض المزيد من عمليات الخنق والتنغيض على حياة الفلسطينيين.

وأوضحت أن التصعيد الحاصل بما يرافقه من تعميق وتوسيع للاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، ومحاولة حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة، وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، يقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أن تأزم الأوضاع هو سياسة رسمية تهدف لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريع إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وتابعت: ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم يومية تلخص توجه الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، والتصعيد الراهن دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة بالانتخابات تتاجر بالدم الفلسطيني، ومعاناة شعبنا في مزايدات انتخابية، وسط تغييبها المتعمد للقضية الفلسطينية، والضرورات الاستراتيجية لحلها.