صادق البرلمان اللبناني، على موازنة عام 2022، مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 1500 إلى 15 ألف ليرة.

ونال مشروع الموازنة الموافقة بأكثرية 63 نائبًا فيما عارضه 37 نائبًا وامتنع عن التصويت عليه 6 نواب، وغاب 22 نائبًا عن الجلسة عند طرح الموازنة للتصويت.

ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة، رفع رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بزيادة ضعفين على الراتب الأساسي، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري.

وبنيت أرقام واردات الموازنة من خلال احتساب سعر صرف الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان يبلغ 1500 ليرة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويأتي النقاش في الموازنة بعد تأخير 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل النيابية حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي على أساسه تحتسب قيمة الرسوم والضرائب.

ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حادّ بالقدرة الشرائية لمواطنيه.