قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي إن الأمانة العامة تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية للأونروا التي أخذت منحا خطيرا في الأسابيع الماضية، والذي أكدته رسالة المفوض العام للأونروا الموجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن الأزمة المالية والتي وصلت درجة عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشهر كانون أول/ديسمبر الجاري.

وأكد ابو علي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين،
أن هذه الأزمة ستثير المزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين في الدول المضيفة، مذكرا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهماتها المقتدرة بموازنات الأونروا بحدود 7.73%.

وحذر باسم جامعة الدول العربية، من أن عدم دفع الرواتب لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وطالب الدول المانحة والأمم المتحدة لسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها، والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 برئاسة أردنية – سويدية للتوصل لآلية تضمن تمويلا مستداما يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.

ولفت أبو علي إلى أن تمويل الأونروا سينفذ في كانون ثاني/يناير المقبل خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، مضيفا أن هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الوكالة وعجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها والذي جاء في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.