نظم متضرري عدوان عام 2014 اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للأونروا بغزة نتيجة مماطلة وتسويف الوكالة بدفع التعويضات لمتضرري عام 2014. 

وشارك في الوقفة، المئات من المواطنين؛بمشاركة اللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية والإسلامية، احتجاجًا على عدم استكمال إعمار المنازل المدمرة خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2014.

بدوره، طالب عضو اللجنة لمتضرري عدوان 2014، خالد المصري في بيان صحفي وكالة الغوث بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه المتضررين وذلك بدفع التعويضات، حسب العقود التي وقعت بين الوكالة والمتضررين. 

وأكد المصري بان الاحتجاجات ستستمر وفق برنامج وضع من قبل اللجنة العليا لمتضرري 2014  إلى أن ينتزع المتضررون تعويضاتهم. 

وشكر في نهاية كلمته، كل من شارك وتضامن مع المتضررين من جميع فعاليات ابناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة القوى الوطنية والاسلامية في اللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين ، الذين أتوا لمساندة المتضررين في انتزاع حقوقهم. 

وفيما يلي بيان صحفي صادر عن متضرري عدوان 2014 من سكان قطاع غزة

نحن اللاجئون المتضررون من عدوان عام 2014، الذين ارتقى منا الشهداء، ودُمرت لنا البيوتُ والأملاكُ، والذين تعهدت لنا وكالةُ الغوث بدفع تعويضات بدلِ الأضرار التي تعرضنا لها، نقف اليوم محتجين أمام مقرِ وكالة الغوث للمطالبة بالوفاء بالعهود، والإسراعِ في صرف هذه التعويضات بعد أن صبرنا 8 أعوام منذ انتهاء العدوان.

إن معاناةَ أهلِ قطاعِ غزة بعد هذا العدوان لم تنتهِ بعد، حيث تلاه عدوان 2021 وتعرض قطاع غزة لعدوان جديد دمر فيه البيوت والاشجار والبنية التحتية ودمرت المنازل فوق رؤوس ساكنيها وأيضاً يضاف إلى قائمة اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة, وبدلاً من أن تُعجّل وكالةُ الغوث في إزالة آثاره، نجدها تماطلنا بالوعود وتسوّف، وكأنها تراجعت عن واجباتِها والتزاماتِها تجاه اللاجئين، وتنكرت لحقوقهم وهي وجِدت لخدمتهم.

اليوم جاءكم المتضررون من كافة مناطق قطاع غزة، يطالبون بأن تسارع وكالة الغوث في صرف التعويضات، وفق العقود الموقعة بيننا وبينكم، وأن تحافظوا على صورة وكالة الغوث كداعم حقيقي للاجئين الفلسطينيين.

إن المتابع للأخبار والأحداث يجد أن وكالة الغوث لا تضع قضية التعويضات على سلم أولوياتها، بل تؤخرها لأسباب لا نعرفها، لصالح ملفات أخرى تراها هي أكثر أهمية، بالرغم من الدعم المالي المتتالي الذي تقدمه الدول المانحة بين الحين والاخر، وكان من المفترض إنهاء ملف التعويضات منذ زمن.

لذلك فإننا كمتضررين من عدوان 2014 نؤكد على ما يلي:

1. هذه الوقفة الاحتجاجية هي جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها تجاه وكالة الغوث حتى يتم إغلاق هذا الملف بالكامل، فصمتنا بعد اليوم سيعني المزيد من الانتظار، والمزيد من التجاهل.

2. نرفض بشكل قاطع أيَ تسويف وأي تأجيل لهذه القضية، ولن نقبل بأي مماطلات ووعود جديدة.

وعليه فإننا نطالب بأن نرى رداً عملياً وعاجلاً من وكالة الغوث، يعيد شيئاً من الثقة المفقودة تجاههم، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك بصرف التعويضات كاملة لكل المتضررين في كافة المناطق.

وختاماً نوجه الشكر لكل مَن شارك، ولكل مَن سلطَ الضوءَ على قضيتنا، ولكل مَن كان سبباً في حل هذه الأزمة.

متضررى عدوان 2014 من سكان قطاع غزة

وبدوره، دعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة أمام الجماهير المحتشدة بغزة، وكالة الأونروا للقيام بدورها المنوط بها في انجاز ملف عدوان 2014 بإعمار منازلهم دون مماطلة أو تسويف.

وقال خلف: "نقف اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014م التي قامت به دولة الاحتلال بحرب تدميرية طالت أكثر من 155000 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي هذا علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع".

وأضاف خلف:للسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014م في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل الأونروا للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة اعمار منازلهم المدمرة، حيث أن الطواقم الهندسية للأونروا قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة إعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة وتسديد عن المتضررين عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية".

وأوضح خلف أنه وفق إحصاءات الأونروا، فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم اعمار 600 منزل، وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة الأونروا صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.

وأضاف أن" إدارة الأونروا وخاصة إدارة غزة تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول". مبيناً أنه "من غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال، فهذا ليس دورك ولا دور إدارة الأونروا تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد رفضه لهذا الإجراء من إدارة الوكالة داعياً إياها للتراجع وإعادة تقييم الموقف. وحذر إدارة الأونروا من الإمعان في هذه السياسة الضارة، وموقف ماتياس شمالي الذي أطلقه خلال عدوان عام 2021 الذي قال إن «الاحتلال وجه ضربات دقيقة في قطاع غزة ليس ببعيد عنا حيث كان لنا موقف واضح بأن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة يعلن أن ماتياس شمالي غير مرغوب به وعليه مغادرة قطاع غزة».

وأشار إلى أن ملف إعادة الاعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022، حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف،  تحت إدعاءات أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة الاعمار تحت عنوان أن «الملف أصبح قديماً»، مشدداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

ونوه خلف إلى ان الأونروا هي مؤسسة دولية مسئولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70% من السكان، وعلى المفوض العام السيد فليب لازريني والإدارة العليا لرئاسة الأونروا في الأردن والسيد توماس وايت والإدارة في قطاع غزة بالتعجيل في إنجاز هذا الملف.