مجددا تعود حركة حماس لاخذ القانون باليد، وتنفذ حكم الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة امس الاحد الموافق4 أيلول / سبتمبر الحالي، وفي بيان أصدرته مؤسسة ميليشياتها، التي تدعي زورا وبهتانا انها "وزارة داخلية" اكدت فيه، انها "استنادا الى نصوص القانون الفلسطيني، واحقاقا لحقوق الوطن والمواطن (...) نفذت .. حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية ..."
ولنقاش العملية الاجرامية التي ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في محافظات الجنوب، اود ان اسأل قادة الانقلاب، عن أي قانون يتحدثون؟ وهل هم جزء من القانون والنظام الأساسي الناظم للمجتمع الفلسطيني، ام منقلبون على القانون والشرعية ومغتصبون للسلطة في قطاع غزة؟ واذا كانوا فعلا يؤمنوا بالقانون، اين مصداقة الرئيس الفلسطيني على الاحكام، وهي شرط أساسي لتنفيذ الاحكام؟ وكيف يحكمون بالاعدام، وهو مناف للقانون من اصله؟ وهل قرأوا نصوص المواد ذات الصلة ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا لبس فيه، على عدم قبول وجواز تنفيذ وتطبيق الحكم دون مصادقة، وفق نص المادة 109؟ وهل يعلم قادة الانقلاب ان السلطة الوطنية تبنت والتزمت بكم من القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ورفض مبدأ حكم الإعدام؟ وهل بتنفيذ حكم الإعدام تتم معالجة حقوق الناس، وتعيد لهم الاعتبار؟ وهل الإعدام يكفل صون سلامة المجتمع، وحماية السلم الأهلي؟ واليست العقوبات والاحكام الأخرى قادرة على ترشيد وتأهيل وإعادة تأهيل المتورطين في جرائم ذات ابعادٍ سياسية وامنية واجتماعية واقتصادية مالية؟ ولماذا تقبض أرواح الناس وبالامكان اصلاحهم؟ وما الحكمة من القصاص بالاعدام؟ وهل احكام ادعياء ومغتصبوا القانون جائزة من حيث المبدأ؟ والستم انتم من يفترض ان يحاكموا على جريمة انقلابهم، كونكم شرعتم اغتصاب القانون واخذه باليد؟ ومن يثق باحكامكم، وبعدالتكم وانتم تفتقدوا أصلا العدالة، ام تريدون تكريس امارتكم المارقة والخارجة على القانون والنظام ومصالح الشعب العليا؟    
لا اريد ان أورد أسماء وتهم من نفذ بحقهم حكم الإعدام، واخذ القانون باليد من قبل جلادي حركة حماس امس بشكل لا يمت للقانون الفلسطيني ولا للقانون الدولي بصلة، لان الرسالة الأساسية من النقاش دحض واسقاط المنطق الانقلابي، القائم على البلطجة، واستباحة حيوات الناس، بغض النظر ان كانوا متهمين بجرائم ام أبرياء.
نعم مطلوب من السلطة التنفيذية الشرعية العمل على صيانة وسلامة المجتمع، وحمايته من كل الظواهر والشوائب العالقة به، والدفاع عن الحق العام، وملاحقة كل مرتكب جناية او جريمة بغض النظر عن نوعها وخلفياتها، ولكن وفق القانون وروح القانون، ووفق الاتفاقات الدولية ومنطق العصر، والعمل على منح هذا المتهم او تلك المتهمة فرصة للصلاح، والتعلم من الدروس، ومراجعة الذات دون اعدامهم، ومع فرض اقصى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لذويهم ولابناء المجتمع عموما.
ما ارتكبته حركة حماس وميليشياتها مرفوض ومدان، ولا يقبل القسمة على القانون. وتفرض المصلحة الوطنية ملاحقة من اصدر قوانين الإعدام، ومساءلتهم، ومحاكمتهم وفق معايير القانون الفلسطيني. وعلى كل انسان قانوني امرأة ام رجل في المجتمع الفلسطيني وخاصة في محافظات قطاع غزة، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الانسان والديمقراطية وقطاع المثقفين والإعلاميين والاكاديميين وكل مناضلي فصائل العمل الوطني تجييش المجتمع ضد المخالفات الفظيعة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية، وخاصة قائد الانقلاب في القطاع يحي السنوار، ودروايش التشريع، الذين لا علاقة لهم بالقانون والنظام. ووقف كل المخالفات بشكل قاطع. وبالاساس تفرض الضرورة العمل الجاد من قبل الكل صاحب المصلحة في وحدة الشعب والأرض والقضية والمشروع الوطني والنظام السياسي التعددي والقانون طي صفحة الانقلاب بشكل حاسم ونهائي لحماية المجتمع من ارتكاب المزيد من جرائم الإعدام المرفوضة جملة وتفصيلا في أي مكان من الوطن.