قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "نفذت وزارة الداخلية بغزة، صباح الأحد، أحكام بالإعدام على مدانين بجرائم قتل وتخابر مع الاحتلال، وذلك دون مصادقة الرئيس محمود عباس في مخالفة للقانون الفلسطيني، ولالتزامات فلسطين الدولية".

وعبر المركز في بيان صحفي نشره على موقع الرسمي، عن قلقه تجاه تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون الفلسطيني والدولي، مؤكدًا أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين. 

وأضاف "نؤكد على ضرورة ملاحقة المتخابرين مع الاحتلال باعتبارهم مشتركين في جرائم حرب، ونشدد على أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة لتحقيق السكينة والاستقرار في المجتمع، إلا أنه في الوقت نفسه نؤكد على أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون يمس بقيم العدالة".

ويعيد المركز التأكيد على أن مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على:

“لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.”

ووفق بيان وزارة الداخلية بغزة، فقد تم تنفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على المواطنين (ن، أ)، 44 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و (ج، ق)، 30 عاماً، بتهمة القتل العمد.

كما ونفذت حكم الإعدام شنقاً بحق كل من: المواطن (خ، س)، 54 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والمواطن (إ، ع)، 43 عاماً، بتهمة القتل العمد، والمواطن (م، ز)، 30 عاماً، بتهمة القتل العمد والسلب، وتم تنفيذ الأحكام في مجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة، في حوالي الساعة 5:00 صباحاً.

وتابع المركز تصريحات لمسؤولين في الحكومة بقطاع غزة في الآونة الأخيرة تشي بنية الحكومة تنفيذ أحكام بالإعدام، بالرغم من وقف تنفيذ مثل هذه الأحكام منذ خمس سنوات في قطاع غزة. 

وكان المركز في أكثر من موضع قد عبر عن ارتياحه من وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة وأكد على أهمية ذلك بما يمثله من التزام بالقانون الفلسطيني. 

ولم يشهد تنفيذ أحكام إعدام منذ العام 2017، عندما نفذت (6) بالإعدام، (3) أحكام بتاريخ 6 إبريل، بينما نفذت (3) أخرى بتاريخ 23 مايو.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذت من تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. 

ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

ويذكر، أن العام الحالي قد شهد ارتفاعاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث بلغت أحكام الإعدام للان 17 حكماً جديداً بالإعدام، منها (3) أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) أحكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة. 

وبذلك تصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (270) حكماً، منها (240) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (181) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

ويطالب المركز السلطات في قطاع غزة باحترام القانون، وعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة أن الرئيس محمود عباس لم يصادق عليها وفق ما يتطلبه القانون.

كما يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات. 

ويطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب المركز الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.