طالب صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات تهدف لضبط الإنفاق في المالية العامة، وتحقيق ما وصفه بـ"تعاون وثيق مع إسرائيل لتحفيز الاقتصاد المحلي".

وقال الصندوق في بيان صدر عنه عقب زيارة استمرت 12 يوما إلى الأراضي الفلسطينية، إن الاقتصاد المحلي نما في 2021 بنسبة 7.1 بالمئة، ويتوقع أن يتراجع إلى 4 بالمئة بحلول 2022.

وعزا توقعات التراجع إلى انحسار الاستهلاك والاستثمار، بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار مواطن الضعف في المالية العامة، وتصاعد حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال: "رغم صعوبة الأوضاع، نجحت السلطات في احتواء عجز المالية العامة، فقد تراجع العجز إلى 5.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 وإلى 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول 2022".

وفي المرحلة القادمة، توقع الصندوق زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022.

وقال: "مع تراجع المنح الموجهة لدعم الموازنة بنسبة 40 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، زاد الدين العام بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية، من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2019 إلى 48.4 بالمئة في نهاية 2021.

وتابع: "السلطة الفلسطينية في حاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق، تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة، إلى جانب مواصلة توسيع القاعدة الضريبية".

وفي سياق التعاون المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال الصندوق: "ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار"، وفق البيان.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، جراء القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، وانخفاض المنح المالية الخارجية بشكل كبير.

ويبلغ المتوسط الشهري لعائدات المقاصة نحو 188 مليون دولار تقتطع منها سلطات الاحتلال 3 بالمائة كأجرة جباية.