قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين إن دولة 
الاحتلال تصر على تسجيل المزيد من مظاهر عقليتها الاستعمارية وتعاملها العنصري الاجرامي مع أبناء شعبنا في تاريخها الأسود طيلة ما يزيد على قرن من الزمن، ضاربة بعرض الحائط أية قوانين أو مبادئ او قيم او اخلاق او إنسانية.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، "هذه المرة صورتان تلخصان عمق ثقافة الاستعمار والعنصرية التي تسيطر على مركز صنع القرار في دولة الإحتلال، الاولى تظهر من خلال الصور التي تم نشرها للأسير المضرب عن الطعام خليل عواوده لليوم ال 170 على التوالي والتي تقشعر لها الابدان وتمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى كذبا بمبادئ حقوق الإنسان، صور تعكس الموت البطيء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المواطن الفلسطيني عواوده باعتقاله الاداري غير القانوني وغير الشرعي وترفض الاستجابة لمطالبه في نيل حريته وزملائه من المعتقلين الاداريين".

وتابعت أن "الثانية يعكسها حجم الظلم والقهر الذي تمارسه دولة الإحتلال بحق الأسير محمد الحلبي، في ابشع عملية اختطاف ومحاكمات متتالية سيبلغ عددها مع جلسة المحكمة القادمة 172 والتي ستتم يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/08/30، وكلا الصورتين يجمعهما تهم ملفقة تحت شعار ملف سري تستطيع من خلاله سلطات الاحتلال اعتقال اي مواطن فلسطيني واختطافه واخضاعه لأبشع اشكال العقاب وسلب حريته وتهديد حياته".

وأكدت الوزارة أنه بالصدفة أيضا تتقارب الأرقام بين 170 يوم اضراب عن الطعام يخوضها خليل عواوده و172جلسة محاكمه يخضع لها محمد الحلبي، في ظل غياب أي تدخل دولي يليق بحالتهما الإنسانية ويرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقهما وبحق ذويهما وأسرهما.

كما أكدت أن هاتين الصورتين تلخصان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل واضطهاد وقمع قائم على تنكر دولة الإحتلال لوجوده ولحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه. 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسيرين العواوده والحلبي، وتتابع قضيتهما على المستويات الدولية كافة.

وطالبت المجتمع الدولي والادارة الامريكية سرعة التدخل لوقف هذه الجريمة بحقهما وضمان الافراج الفوري عنهم.

وشددت أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال او الاكتفاء ببعض المواقف والبيانات الشكلية يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والإفلات المستمر من العقاب.