قال مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير قاسم عواد، إن إسرائيل تواجه إدانات عالمية بإغلاقها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني بدعوة "الإرهاب".

وأكد عواد في تصريحات صحفية أن أكثر من 400 مؤسسة وقعت عريضة تُدين فيها الاحتلال الإسرائيلي على اغلاقها لمؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى مطالبات بإعادة فتح هذه المؤسسات.

وأضاف "الموقف الأوروبي والأمريكي ودول العالم واضح تجاه هذه المؤسسات حيث لا يوجد أي براهين على ادعاءات الاحتلال على ممارسات مؤسسات المجتمع المدني بالإرهاب".

ولفت عواد، إلى أن إغلاق المؤسسات المدنية تزود المحكمة الجنائية الدولية بوثائق هامة في محاكمة إسرائيل دولياً على ادعائها الباطل بهذه الخطوة.

وحمل هولندا المسؤولية الكاملة كدولة حاضنة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل حماية مؤسسات المجتمع الدولي، بعدم محاسبتها ادانتها للاحتلال الاسرائيلي في جرائمه ضد هذه المؤسسات.

ولفت عواد إلى اتخاذ منظمة التحرير سلسلة خطوات تصعيدية، لحماية مؤسسات المجتمع المدني من هجمة الاحتلال الشرسة عليها.

وطالب الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع من القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار الدولي.

وأدانت نقابة المحامين الوطنية الأمريكية NLG"" إغلاق السلطات الإسرائيلية لسبع منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من ممارسة عملها.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحكومة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها.

وفي الثامن عشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، أغلقت قوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، واستولت على ممتلكاتها.

وقررت سلطات الاحتلال في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، "عدا مؤسسة لجان العمل الصحي"، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".