عقَّب المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، اليوم الثلاثاء، على البيان المشترك لحركتي حماس ، والجهاد الإسلامي أمس، والذي دعا فيه السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والكف عن ملاحقة المقاومين.

وقال دويكات ف بيان صحفي: "لا صحة لادعاءات حركة "حماس" أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي".

وأضاف، "ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف "حماس" لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني". وفق قوله

وأكد المفوض السياسي العام استمرار التزام السلطة الوطنية، و"حركة فتح"، في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل الشعب الفلسطيني من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وزاد دويكات: "ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة "حماس"، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة ، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم". وفق البيان
وختم دويكات بيانه قائلا: "في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة "حماس" في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة "فتح" في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني". بحسب قوله.