أكد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على أن أي مساس برواتب وأجور العمال مهما كان مبرره، لن يتم السماح به أبداً، وهو ما أكد عليه الرئيس عباس أيضاً، لما لذلك من إجحاف بحقوق فئة فقيرة تحتاج للدعم والمؤازرة، لا التسبب بمضاعفة معاناتها وتعميق وجعها.

وأكد سعد أن رواتب وأجور العمال،  تخضع لمنظومة خصومات إسرائيلية جائرة قبل أن يتسلموها؛ ومنها (ضريبة الدخل والتأمين الصحي والتأمين الوطني وصندوق المرض والتأمين التقاعدي)، ولا تتحمل أي اقتطاعات جديدة، لهذا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يرفض رفضاً قاطعاً أي اقتطاعات قد تنفذها السلطات الفلسطينية المختصة.

وجاءت تصريحات سعد في سياق حديثه مع وسائل الإعلام صباح هذا اليوم، وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد عشية إضراب العمال المتواجدون في سوق العمل الإسرائيلي.

وأكد فيه (الاتحاد)، على تفهم واستيعاب اعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية، وهي اعتراضات محقة تسبب فيها غموض البيان الرسمي، لعدم تقديمه إجابات واضحة على الأسئلة المطروحة من جمهور العمال والعاملات، ومنها:
هل ستفرض الحكومة الفلسطينية خصم ضريبي على أجورهم؟ وهل هناك أي احتمال لتأخير صرف تلك الأجور بعد تحويلها للبنوك؛ على غرار ما يحل برواتب موظفي الحكومة الفلسطينية ؟ أم أن الصرف سيتم للعمال بعد التحويل مباشرة دون أي تأخير أو عراقيل ؟
 
كما يتساءل العمال حول أجور عمال المياومة، وهل سيتم تحويلها للبنوك أم ستكون خارج هذا النظام ؟ وكيف سيتم التعامل معهم ؟
كما يتساءل العمال، هل سيطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني؟ أم سيكون لهم نظامهم الخاص؛ كالنظام التكميلي على سبيل المثال؟
 
لهذالا يمكننا توجيه أي لوم للعمال بسبب تحفظهم على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك، لأن غياب الأسئلة الواضحة على الأسئلة الصحيحة؛ بدد الثقة بينهم وبين الحكومة، وهي المطالبة بتقديم إجابات مباشرة على هذه الأسئلة، وعلى غيرها من الأسئلة المشروعة لجمهور العمال والعاملات، ونفضل أن تكون الإجابات صادرة عن وزارة المالية كونها صاحبة الاختصاص المختصة.
 
وبهذه المناسبة، شجع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، جميع العمال والعاملات، على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية، دون الخصم منها، لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم، واعتبار عملية التحويل بحد ذاتها قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم، لمطالبة أرباب عملهم و مشغليهم بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية، كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.
 
كما دعم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مطالبة العمال بعدم تعريض رواتبهم لأي نوع من أنواع الخصم المسبق، لصالح شركات القطاع الخاص أو  لوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
 
وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مطالبته الدائمة بالتصدي لظاهرة بيع التصاريح للعمال، ورفع يد السماسرة الفلسطينيون والإسرائيليون عن رواتب وأجور العمال، وإتاحة تصاريح الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي بالمجان كما كانت، وكما يجب أن تكون، إذا لا يجوز لأي عامل دفع بدل مادي نظير بحثه أو حصوله على فرصة عمل.
 
وطالب الحكومة الفلسطينة، بتوفير وسائل نقل للعمال تقلهم من وإلى أماكن دخولهم وعودتهم من وإلى سوق العمل الإسرائيلي عبر الحواجز العسكرية، وابتكار خطة تنظيم حضارية لأماكن تجمعهم وانتظارهم، لتبقيها نظيفة وصحية، وبلا اكتضاض أو تدافع مميت.