اعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ادانتها بأشد العبارات قرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، وممارسات نظامها بتعريف منتجات المستوطنات على أساس انها "صنعت في إسرائيل"، واعتبرت أن هكذا قرار يمثل انحطاطا قانونيا وأخلاقيا في تبيض بضائع المستوطنات غير الشرعية ومحاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعا على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، ومقدراته في محاولة لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا.

كما رفضت الوزارة، كافة المحاولات الهادفة إلى تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى مناطق ومسميات مختلفة، مشددة على أن الأرض الفلسطينية هي وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وان السيادة في هذه المناطق وعلى مواردها هي سيادة حصرية للشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية على أنها ستواجه هذه المحاولات البائسة لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الامن 2334.

 وأشارت إلى امتهان هذه الإدارة الراحلة بالكذب على المواطنين الأمريكيين وجعلهم متواطئين في نهب الموارد الطبيعية ومقدرات الشعب الفلسطيني، مضيفة أنها ستعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من اجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوق الشعب الفلسطيني، حتى وإن كانوا أعضاء الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتهم.

وأكدت أن كافة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية هي قرارات أيديولوجية معادية للشعب والحقوق الفلسطينية، وأنها قرارات تسند إلى فكر معادي وفوقي لحقوق الشعوب، وللقانون الدولي وقرارات الاجماع الاممي، وان ارث وفكر هذه الإدارة الزائلة إلى زوال.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأمريكي للاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وان تعبر عن مواقفها الرافضة لوسم وتبييض بضائع المستوطنات، والانتصار لقواعد الحق والعدل، والقانون الدولي.