أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إعلان بلدية الاحتلال في القدس عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الاسلامية وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم.

ورأت الوزارة أن هذا الاعلان يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وامتداداً لجرائم الاحتلال ومستوطنيه على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض بما يقوض ويخرب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة، مؤكدة أن هذه المشاريع الاستيطانية تؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقوض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، المتصلة جغرافياً، ذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يخلق وقائع جديدة يصعب معها الحديث عن حل الدولتين.

واعتبرت الوزارة أن عمليات تعميق الاستيطان تفجير ممنهج لساحة الصراع يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على جرائم الاستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته في إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين وترجمة الموقف الرافض للاستيطان إلى إجراءات وخطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقفه فوراً.