قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت، إن ما أسماهم بـ "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل بحوالي ألفي شيكل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية)، أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية، موضحًا: "طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".

وبشأن مستحقات العمال، أوضح أن "مستحقات العُمّال تنقسم لشقيّن، وهي المستحقات المتراكمة قديمًا منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي".

وتابع، "أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث يتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر".

وأشار أبو جيش، إلى أنه تم الاتفاق مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال).