الخارجية الفلسطينية: عربدات المستوطنين تعبير واضح عن تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته

بي دي ان |

23 ديسمبر 2020 الساعة 09:00م

أدانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باشد العبارات عربدات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة وطرقاتها  وشوارعها في الضفة، بما يرافقها من اعتداءات استفزازية وترهيب للمواطنين الفلسطينيين وتهديد لحياتهم من خلال القاء الحجارة على السيارات الماره ونصب الكمائن للمواطنين، هذا بالاضافة إلى الاعتداءات الممنهجة على المقدسات المسيحية والاسلامية وتخريب الممتلكات الفلسطينية والمحاصيل الزراعية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها،  اليوم الأربعاء، أن حملة العربدات الاستيطانية الحالية تأخذ طابعا منظما ومدروسا تشرف عليها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية وقادة المستوطنين المتطرفين، وتنفذها ما تسمى "شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن"، وهي عناصر معروفة لدى أجهزة الاحتلال واذرعه المختلفة التي تفضل عدم محاسبتها، بل وتقوم بحمايتها ودعمها في ممارسة عربداتها واعتداءاتها على ابناء شعبنا. 

كما أكدت الوزارة أن ميليشيات المستوطنين المسلحة والتجمعات والبؤر الاستيطانية العشوائية وبؤر الارهاب اليهودي التي زرعتها دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي برميل بارود قد ينفجر في اي وقت، بما يحمله ذلك من مخاطر جدية على الاوضاع برمتها، خاصة على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وعربدات المستوطنين، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، وتعبيرا عن عمق انتشار الايديولوجية الظلامية اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، وتحكمها بمفاصل صنع القرار فيها. 

ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي اتجاه عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، تعبيرا سافرا عن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته الاممية، وتخليه عن مسؤلياته السياسية والقانونية والاخلاقية ازاء تلك الجرائم. 

وطالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وتطبيق القانون الدولي، هذا إذا رغب   في المحافظة على ما تبقى من مصداقية له في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفي حل الصراعات بالطرق السلمية وتنفيذ المبادئ الاممية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.