أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي مواصلة العمل مع الدول والمنظمات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا في القدس الشرقية، سيّما التهديد الوشيك لتهجير علائات فلسطينية قسراً من عدة أحياء فلسطينية في القدس الشرقية تحديداً في حي الشيح جراح، بطن الهوا في سلوان ووادي الجوز. 

وأضح المالكي، في بيان له، أن وزارة الخارجية والمغتربين، وفي اطار متابعة قرارات القيادة الفلسطينية، أنه قد خاطب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وزوردها بمعلومات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية المقدسية تحديداً في حي الشيخ جراح، بطن الهوا في سلون ووادي الجوز وذلك في اطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياساته الاستعمارية الممنهجة، التي تستهدف المدينة المقدسة بغرض تغيير طابعها ومركزها القانوني وتركيبتها الديموغرافية، حيث جاءت هذه الخطوة بالتشاور مع وزارة شؤون القدس وأهالي الأحياء المقدسية المهددة.

وأضاف وزير الخارجية، وبالتزامن مع رسالة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تم إرسال رسائل متطابقة إلى دول العالم وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى جانب إرسال مذكرات للمؤسسات الدولية المعنية تحديداً منظمة اليونيسكو والمقررين الخاصين، بهدف نقل معاناة سكان مدينة القدس الشرقية والخطر الوشيك الذي يواجهونه، لضمان إيصال صوت الضحايا الفلسطينين لعواصم صنع القرار، لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعلى التقيد بإلتزاماتها القانونية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأسخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949.

وأكد وزير الخارجية في ختام بيانه، على أن كافة التدابير الاستعمارية غير الشرعية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بما فيها التهجير القسري للأسر الفلسطينية وهدم الممتلكات والمنازل وكافة الاعمال الاجرامية وتنديس المقدسات الإسلامية والمسيحية هي اعمال غير قانونية يجب مساءلة الاحتلال عنها، مؤكدا إن أي محاولات لفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وادارتها على المدينة المقدسة هي إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وليس لها شرعية على الاطلاق. وشدد على ان القيادة الفلسطينية ومعها أبناء شعبنا سيتصدون لهذه الجرائم على كافة المستويات إلى حين وقفها ومساءلة مرتكبيها.