قالت كتلة نضال المحامين إنها تدعم الخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحاميين حماية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وحفاظًا على السلم الأهلي.

وأضافت خلال مشاركتها ، بالإعتصام المركزي الذي نظمته نقابة المحامين الفلسطينيين، داخل محكمة بداية وصلح نابلس، شمال الضفة الغربية، رفضًا للقرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ"، في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا ويواجه مخططات الاحتلال، وبدلًا من إشعار المواطن بالأمن والأمان، نرى انتهاكًا واضحا للمنظومة القضائية".

وعبّرت عن رفضها لقرارات السلطة القضائية بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والجدير ذكره أن  نقابة المحامين الفلسطينيين،  بدأت منذ أسابيع، فعاليات تصعيدية رفضًا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ" التي أصدرها الرئيس محمود عباس هذا العام، والتي تقول النقابة إن تؤثر سلباً على "الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين، والسلم الأهلي، ومرتكزات الحكم الصالح."

واستهلت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم الفلسطينية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.