حذر محافظ سلفيت عبد الله كميل، المواطنين في بلدات وقرى المحافظة، من إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل محاكم الاحتلال.

وأكد "كميل" خلال بيان، اليوم الخميس، إن التعامل مع محاكم الاحتلال لحصر الإرث يسهل سرقة الاراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، محذرا من عمليات تسريب أو بيع الأراضي للمستوطنين.

جاء ذلك إثر قيام بعض المواقع الإسرائيلية، بالإفصاح عن إصدار أمر عسكري، يتيح من خلاله لفلسطينيين باستصدار قرار حصر إرث من محكمة إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية.

وشدد المحافظ "كميل" على أن اي عملية بيع لأراضٍ، لا تتم إلا بعد اخذ الموافقات المعمول فيها من خلال مؤسسة المحافظة والجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في اصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية.

ودعا "كميل" الفلسطينيين إلى عدم التعامل مع محاكم الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف، مبيناً ان اي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم يضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضح أن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية.