ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاربعاء؛ بأشد العبارات الهجوم البشع الذي شنه ممثل دولة الاحتلال على السيد الرئيس محمود عباس خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالأمس.

واعتبرت الخارجية في بيان لها هذا الهجوم؛ إرهاباً سياسياً ودبلوماسياً وامتداداً لإرهاب دولة الاحتلال المنظم الذي تمارسه بشكل يومي ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ومحاولة بائسة، فاشلة، ومفضوحة لتصدير أزمات دولة الكيان الصهيوني إلى الجانب الفلسطيني لإخفاء حقيقة احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهجير وطرد شعبها بالقوة، وحقيقة أنها دولة نظام فصل عنصري (ابرتهايد).

واكدت الوزارة أن تباكي ممثل دولة الاحتلال والارهاب في الأمم المتحدة على السلام لا تتعدى كونها دموع تماسيح ولن تتمكن من تضليل المجتمع الدولي بشأن حقيقة أن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة اجهضت جميع فرص تحقيق السلام، وافشلت أيضاً جميع أشكال المفاوضات السابقة في دليل قاطع على غياب شريك إسرائيلي للسلام قادر على مصافحة اليد الفلسطينية الممدودة دائماً لتحقيق سلام الشجعان، وهو ما تفاخر به أكثر من مسؤول اسرائيلي بشكل علني كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت بشأن (عدم وجود عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن توجد)، كما أن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال من استيطان واعدامات ميدانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الفلسطينيين تكذب اقوال ممثل دولة الاحتلال وادعاءاته بشأن السلام.

واضافت؛ اختار ممثل دولة الاحتلال أن يسمي تمسك الرئيس محمود عباس بحقوق شعبنا بالمطالب الغريبة في شكل بشع من أشكال المهاترات الإسرائيلية، وفي اعتراف صريح بتنكر دولة الاحتلال لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي استخفاف فج بقرارات الأمم المتحدة وشرعياتها التي يخطب من على منبرها المستوطن جلعاد اردان.

واوضحت الوزارة، انها ترى أن على الأمم المتحدة مراجعة قضية وجود ممثل لدولة الاحتلال في مؤسساتها ومنابرها وداخل اروقتها باعتباره عنصراً معادياً للأمم المتحدة لا يعترف بقراراتها، وممثلاً لكياناً يغتصب ويستعمر شعباً آخر وأرض وطنه بعنجهية القوة.

واكدت؛ أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يضرب مصداقية الأمم المتحدة وشرعيتها، ويشجع دولة الاحتلال وممثليها على الامعان في الاستهانة والاستهزاء بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها.