فتحت صناديق الاقتراع التونسية أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام نحو 9 ملايين تونسي؛ للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ويجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه.

وبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصاً، بحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.

ويجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو/تموز الجاري بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، فيما ينطلق التصويت داخلياً اليوم.

وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزًا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع.

وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ "سعيد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

وكان من أبرز الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويرجح متابعو الوضع في تونس، أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل "سعيد"، وبدء العمل به.