عبرت الجبهة العربية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لقرار إدارة قطاع غزة بفرض ضرائب جديدة على بعض السلع الواردة للقطاع بحجة حماية المنتج الوطني.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان سياسة حماية المنتج الوطني تقوم على حماية المنتج للسلع والمستهلك المحلي*، من خلال تخفيض او الغاء الضرائب عن المواد الخام لتك السلع ليتمكن المستهلك المحلي من شرائها ودعم المنتج المحلي. 

وأضافت، ونظرا لخصوصية ظروف قطاع غزة المصنف الاعلى فقرا حسب تقارير الامم المتحدة والاعلى بنسبة البطالة تخرج ادارة قطاع غزة بفرض ضرائب تستنزف المواطنين وتضع المواطن بين فكي كماشة الفقر والحاجة لتك المنتجات خاصة ونحن على اعتاب بداية عام دراسي جديد لما يحمله من اعباء وتكاليف اقتصادية مرهقة للمواطنين.

وتابعت الجبهة إننا ننظر بعين الخطورة لهذه السياسة التعسفية التي تنتهجها ادارة قطاع غزة من سياسة الضريبة المزدوجة في الضرائب، ووضع ضريبة أخرى على نفس السلعة*، مما يؤدى الى زيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات المهمشة والفقيرة في الوقت الذي يواجه شعبنا الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما وتداعيات الانقسام الفلسطيني والازمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن هذا الأمر يدعونا جميعا في مختلف القوى والاحزاب الى ضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية من خلال إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي يتم التعامل بها في قطاع غزة، لتمكين شعبنا وتعزيز صموده في ظل كافة المؤامرات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية العادلة .