ملاحقة أبناء الشعب في محافظات الجنوب على لقمة عيشهم، ورزق ابناءهم، هذا ان وجد، دون وازع قانوني وعقلاني او دينيمن قبل قيادة حماس، لا يستقيم مع أي منطق، سوى منطق الافقار والنهب المعلن وعلى رؤوس الاشهاد تحت يافطة جباية الضرائب. لم تكتفِ حركة الانقلاب الاخوانية (حماس) بما جبته وتجبيه من ضرائب من أبناء قطاع غزة المحاصرين والمنهكين من الفقر والمجاعة والفاقة وتلوث المياه، وانقطاع الكهرباء، وسرقة العباد، والصراعات بين امراء الكيف والدعارة والفسق وقتل الأبرياء، ودفع المواطنين عموما والشباب خصوصا لعمليات الانتحار او الموت في أعالي البحار هربا من الظلم والبطالة وانتفاء افق الامل باي مخرج، فضلا عن الاعتقال والقمع والتنكيل وكل الموبقات المعروفة وغير المعروفة طيلة الخمسة عشر عاما الماضية من انقلابهم الاسود.
لم تشبع حكومة الظل برئاسة عصام الدعاليس، احد رجالات السنوار من نهب قوت الشعب، لذا كشفت مجددا عن انيابها، وجشعها عبر بوابة الضرائب لتصادر ما تبقى في جيوبهم المهترئة والمثقوبة، حتى وصلت لفرض ضرائب على الجلباب والعباية والزي المدرسي وزي وشيبس الأطفال وبنطلون الجينز وقشاطة البلاستيك وجردل القمامة وملاقط الغسيل ... الخ مع ان تلك السلع يدفع التجار المستوردون لها الضرائب عليها قبل وبعد دخولها لقطاع غزة وفق المعايير القائمة في المحافظات الجنوبية المخطتفة. الامر الذي اثار ردود فعل واسعة في أوساط السكان والتجار، الذين قال لسان حالهم، ان حركة الانقلاب الحمساوية تريد افلاس المواطنين عبر سن الضرائب غير القانونية.
يقول التاجر رأفت انعيم، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية لوكالة "وفا": هذه الرسوم غير قانونية، وحماس ليس لها دور في فرض أي رسوم على المستوردين، او ان تفرض مزيدا من الأعباء في ظل الأوضاع الصعبة." ويتابع انعيم، انهم في حماس "يتحججون بدعم المنتج المحلي، وهل هذه المبالغ المحصلة ستعطى لاصحاب المصانع المحلية؟ طبعا لا، إذا القصة جباية وليست حماية." ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية، ان فلسفة الضرائب لا ترتكز على قواعد وركائز اقتصادية او قانونية، ولا توجد معايير ودراسات علمية لوضع الضرائب، انما تقوم على معيار واحد أساسي هو اللصوصية، ونهب الشعب دون وجه حق، ومما جاء في تصريحه "لا دراسة توضع حيال هذه الرسوم التي تفرض دون وجه حق في ظل الظروف الاقتصادية المأساوية، بالإضافة الى ان ما يحدث هو محاربة للسلطة الوطنية ماليا، والتي تعتمد إيراداتها على ما تحصله من جمارك على السلع المستوردة."
ويعلق الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني، مازن العجلة قائلا "في سياق السياسة المعهودة لقيادة الانقلاب  تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة. مثلا المياه المعدنية كان يدفع التاجر 50 شيقل على كل طن، الان يدفع 300 شيقل وغيره." ويتابع وهذا يدل على ان حماس "لا تعير اهتماما للمواطنين، ولا لمستويات المعيشة في غزة. لان هناك ارتفاعا في الأسعار عالميا، ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب."
كما ان سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال ان "المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، واي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها هو، وهو عبء إضافي" يقع على عاتقه عشية اقتراب العام الدراسي الجديد. ودعا الى مقاطعة هذه السلع، في حين ان العجلة اقترح الى وقفة احتجاجية لرفض هذه الضرائب، والتجار يتهامسون بشكل خجول فيما بينهم رفضا للضرائب.
رغم هذه الدعوات، وخفوت صوت التجار، وغياب الحركة الوطنية عن التصدي لمهامها في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة على جماهير الشعب، الا ان الشارع الفلسطيني عليه ان ينزل الى الشارع رافضا كل الزيادات المفروضة على الشعب، واية ضرائب سنتها قيادة الانقلاب الأسود، والتصدي بالصدور العارية لعمليات النهب واللصوصية الاخوانية. لانه دون تحرك الشعب ستبقى فصائل العمل السياسي صامته، ومنكفئة على نفسها، تراقب صوت الناس من مكاتبها، لتحتمي بها، بدل ان تقود الجماهير في الدفاع عن مصالحها وابسط حقوقها المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية.
ليرفع الشعب معول الهدم لانقلاب حماس الاخواني، ويعيدوا الوحدة لجناحي الوطن رغما عن كل القوى المعادية، وللرد على القوى المتواطئة مع الانقلابيين، والتي اعطتهم الضوء الأخضر لينقلبوا على الشرعية وخاصة العدو الصهيو أميركي وبعض العربي والإقليمي. آن الآوان لكنس الانقلاب وبطشه، والقاء لصوصه من الذين لم يهربوا حتى الان على مزبلة التاريخ، واستقطاب أبنائهم العاملين في ميليشيات حركة الاخوان المسلمين في محافظات الجنوب، الذين تورطوا مع الانقلابيين دون معرفتهم بخلفيات اجندتهم التآمرية على المشروع الوطني. لا تنتظروا أحدا ينقذكم من الانقلاب وشيوخه الفسقة الا انتم، وليكن فتيل الضرائب شرارة اشعال السهل الفلسطيني. اعيدوا لغزة بريقها وروحها الوطنية العظيمة، كما كانت دوما حاملة راية الوطنية والقومية العربية.
[email protected]
[email protected]