لم يعد "الايباك" الصهيوني يصول ويجول في باحات الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركيين لوحده، ولم تعد الساحة الأميركية مزرعة خلفية للحركة الصهيونية ودولة الاستعمار الإسرائيلية، رغم ان انصارهم مازالوا حتى اللحظة الراهنة يملكون أوراقا قوية ومؤثرة في صناعة القرار الأميركي، وخاصة داخل أروقة الدولة العميقة. الا ان ذلك النفوذ بدا يتراجع تدريجيا، ولم يعد اللاعب الوحيد في بلاد العم سام، وتجلى ذلك مع تنامي وصعود صوت وحضور آخر في المربعات الأولى المؤثرة في صناعة القرار، مع أخذ جزء من المشرعين على عاتقهم اسماع الرأي الآخر غير المألوف في أوساط الهيئة التشريعية الأولى، الرأي الداعم لفلسطين وشعبها ومؤسسات المجتمع المدني.
اول امس الثلاثاء الموافق 19 تموز / ابريل الحالي وجه 22 مشرعا من أعضاء الكونغرس رسالة لوزير الخارجية انتوني بلينكن، ابلغوه فيها رفضهم التصنيف الإسرائيلي لست مؤسسات حقوقية فلسطينية بارزة ب "الإرهابية". تلك المنظمات التي صنفتها حكومة التغيير الحالية برئاسة رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينت في تشرين اول / أكتوبر 2021 ب"المنظمات الإرهابية" وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016. والتي تتهمها حكومة تسيير الاعمال بانها تابعة للجبهة الشعبية، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والانماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين. والمؤسف والخطير جدا، ان دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية في ظل التواطؤ الدولي معها، تمادت في غيها واكاذيبها، وشيطنتها للشعب العربي الفلسطيني على كل المستويات الرسمية والشعبية، ومنها نموذج تصنيف المنظمات الست، بما لا يمت لها بصلة ب"الإرهاب" لا من قريب او بعيد.
كما تضمنت الرسالة، التي تبنتها وارسلتها عضو الكونغرس أيانا بريسلي بالإضافة لل21 عضوا من أعضاء الكونغرس الدعم لتلك المنظمات، وتبرئتها من التهمة الإسرائيلية، التي لم تقنع أحدا بقرائنها الاتهامية، وأكدت ان المنظمات تعمل مباشرة مع النساء والأسرى والأطفال والفلاحين ومنظمات المجتمع المدني، وترصد انتهاكات وجرائم دولة الابرتهايد الإسرائيلية وتعمل على فضحها وتعريتها، وتقدم خدماتها للفئات المستهدفة دون وسيط من هنا او هناك، وانما من خلال قنوات مفتوحة ومباشرة.
ولم تكتفِ رسالة المشرعين برفض التصنيف العنصري الإسرائيلي للمنظمات الاهلية الفلسطينية ب"الإرهابية"، وانما طالبت وزير الخارجية بتقديم تقرير واضح، واعلام الكونغرس في مدة لا تزيد عن 30 يوما عن ذلك. لا سيما وان الحكومة الإسرائيلية فشلت في تقديم ادلة كافية تدين تلك المنظمات، او تربطها باية "أنشطة إرهابية". وأضافت الرسالة ان هدف التصنيف لتلك المنظمات بما ليس فيها، هو إرهاب وترهيب المجتمع الفلسطيني ومجمل العمل القانوني في نطاق حقوق الانسان في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وهذا ما ترفضه الرسالة بشكل جلي.
ولم يقتصر الدعم والاسناد للرسالة من المشرعين الاميركيين، وانما بدعم واسناد وتضامن اكثر من 140 منظمة أميركية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "امنستي" في الولايات المتحدة، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، ومنظمة "جيه ستريت"، ومنظمة موف اون، ومركز الحقوق الدستورية، والمعهد العربي الأميركي ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، وغيرها من الأصوات الأميركية من اتباع الديانة اليهودية المناصرة والداعمة لخيار السلام، ورفض الابرتهايد والعنصرية الإسرائيلية. وهذا مؤشر هام على تنامي الوعي داخل الأوساط الأميركية تجاه ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وافتضاح صورة إسرائيل كدولة إرهابية مارقة وخارجة على القانون.
وكانت تسع دول أوروبية رفضت أيضا تصنيف تلك المنظمات الست، المذكورة أعلاه كمنظمات "إرهابية" يوم الثلاثاء الموافق 12 تموز / يوليو الحالي، وهذا ما أعلنت عنه في بيان رسمي كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وايرلندا وألمانيا وهولندا واسبانيا والسويد. واكد بيان الدول التسع، ان اتهامات إسرائيل للمنظمات الفلسطينية، اتهاما باطلا ومرفوضا. كونه لم يحمل قرائن دالة تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية. وبالتالي على إسرائيل ان تكف عن زج التهم الكاذبة والمزورة ضد منظمات المجتمع المدني. وعليها ان تفرج عن أعضاء تلك المنظمات، الذين اعتقلتهم دون سبب يذكر. وان تتوقف عن ممارسة سياسة الغطرسة والترهيب والابرتهايد وحرمان الفلسطينيين من ابسط حقوقهم السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والفنية.
اذاً كما نلاحظ ان اللوحة داخل المشهد الغربي الرأسمالي وخاصة في الولايات المتحدة يشهد انزياحا إيجابيا وبخطى ثابته وان كانت بطيئة ومتدحرجة، ولكنها في حركة وخط بياني صاعد، وهو ما يمكن الرهان عليه في المستقبل.
[email protected]
[email protected]