باشرت الجهات المختصة في هيئة مكافحة الفساد متابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح اليوم، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بانها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والاشغال العامة.

واعتمدت الهيئة ما تم نشره وتداوله حول هذه التعينات بمثابة بلاغ رسمي وباشرت البحث والتحري حول هذا الامر للوقوف على كافة التفاصبل المرتبطة به ومعالجته وفق الاصول.

وثمنت الهيئة القرار الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بهذا الخصوص وتاكيده وقف اية تعينات مخالفة للاصول، حيث تنظر الهيئة بايجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.