حثت مجموعة من المشرعين الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن على الرفض العلني لتصنيف إسرائيل لست منظمات حقوق إنسان فلسطينية على أنها "إرهابية"، في أحدث ضغط دولي ضد القرار الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة أمس، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز.

وشجب 21 نائبا في الكونجرس -جميعهم من الديمقراطيين- عدم وجود أدلة ملموسة تدعم المزاعم الإسرائيلية ضد المنظمات الفلسطينية الست.

وقالت الرسالة: "يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث دائمًا وبصراحة ضد الجهود التي تبذلها جميع الدول التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية".

وجاء في الرسالة، التي قادتها عضو الكونغرس أيانا بريسلي، "أن تشريع مكافحة الإرهاب يجب ألا يطبق على حقوق الإنسان المشروعة والأنشطة الإنسانية".

وأضافت: "علاوة على ذلك، يجب عدم استخدام الأساليب القمعية مثل تجريم المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو قمع المعارضة السياسية ، أو الحد من الأنشطة السلمية للمجتمع المدني".

وأدرجت إسرائيل في "القائمة السوداء" المنظمات الفلسطينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ونفت المنظمات الحقوقية هذه المزاعم، واتهمت إسرائيل بتصعيد حملة طويلة الأمد ضد المعارضة الفلسطينية لاحتلالها العسكري المستمر منذ عقود.

وحظر قرار وزارة جيش الاحتلال عمليا منظمات: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقال النواب الأمريكيون: "تعمل هذه المنظمات بشكل مباشر مع النساء والفتيات الفلسطينيات، والأطفال، والأسر ذات الدخل المنخفض، والسجناء، ونشطاء المجتمع المدني، وتقدم خدمات مباشرة وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية".

وتأتي الرسالة بعد وقت قصير من عودة الرئيس جو بايدن من رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط، حيث زار إسرائيل ووعد بتعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2021، امتنع بايدن وكبار مساعديه عمومًا عن انتقاد إسرائيل علنًا. لكن حلفاء واشنطن الأوروبيين كانوا أكثر وضوحا في رفضهم للقرار الإسرائيلي بشأن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد بيانًامشتركًا يرفض إدراج المجموعات الفلسطينية في القائمة السوداء.

وقالت الدول التسع، إن إسرائيل لم تقدم "معلومات جوهرية" لدعم مزاعمها، مؤكدة أن "مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين".

كما استأنفت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تمويل المنظمات بعد أشهر من التعليق.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد شجب القرار الإسرائيلي أيضًا، في حين وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الخطوة بأنها "مروعة وغير عادلة"، في بيان مشترك صدر العام الماضي.