أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بيانا حول مقتل إثنين من المواطنين بينهما طفلة وإصابة آخرين خلال شجار عائلي في غزة .

وطالب الميزان، بإعمال القانون وفرض سيادته ومحاربة انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية

كما استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار مظاهر انتهاك سيادة القانون في قطاع غزة، لا سيما على خلفية الشجارات العائلية والأفعال الثأرية، والتي كان آخرها مقتل مواطنين اثنين وإصابة 15 آخرين في شجار عائلي في محافظة شمال غزة، ويطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من استمرار سقوط ضحايا جراء استمرار مظاهر أخذ القانون باليد، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

وتابع: " أنه بحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 20:00 من مساء أمس الخميس الموافق 14/7/2022، بين أفراد من عائلتين في حي القصاصيب في بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين أحدهما طفلة، هما: عبد العزيز "محمد خليل" جميل دردونة (46 عاماً)، والطفلة ياسمين أحمد محمود دردونة (9 سنوات)، وكلاهما من سكان البلدة نفسها، كما أصيب في الحادث (15) مواطناً من بينهم (5) أطفال، ومن بين المصابين (12) أصيبوا بالأعيرة النارية والشظايا ومن بينهم (3) أطفال، هذا ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح أحدهم بالخطيرة."

من ناحيتها، صرحت الشرطة الفلسطينية عبر موقع وزارة الداخلية الفلسطينية، عن مقتل مواطن وطفلة من عائلة واحدة وأنها ألقت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة، ويظهر من التحقيقات الأولية أن الجاني قام بقتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، إلى مقتل (11) مواطناً من بينهم (2) أطفال، و(2) نساء، وإصابة (27) آخرين من بينهم (7) أطفال، وسيدة، في أحداث مرتبطة بالشجار العائلي والأفعال الثأرية منذ مطلع العام الحالي 2022.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لمقتل المواطنين دردونة، مجدداً استنكاره لكل الممارسات الخارجة عن القانون، مهما كانت دوافعها أو الجهات التي تقف وراءها.

وحذر في الوقت ذاته من انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، واستمرار حالات أخذ القانون باليد التي يدفع المواطنون ثمنها من حياتهم.

وعليه، طالب المركز بالتحقيق في الحادث ومجمل الأحداث التي أدت لسقوط ضحايا، واتخاذ المقتضى القانوني بحق منتهكي القانون، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضبط الأسلحة النارية ومنع انتشارها وسوء استخدامها، وإعمال القانون بحق من يحوزون ويستخدمون السلاح الناري خارج نطاق إنفاذ القانون، وحصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في مهام إنفاذ القانون.

وشدد المركز على ضرورة تغليب المواطنين لغة العقل والحكمة ونبذ العنف وأخذ القانون باليد، والاحتكام للقانون في فض النزاعات والخلافات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.