أعربت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانتها باشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية قانون تسوية اوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، قدم بشكل مشترك من قبل حزبي يمينة والليكود، بهدف "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الاغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة اوضاعها بأوضاع المستوطنات الاخرى.

وأعتبرت الوزارة، أن هذا يعني ابتلاع آلاف الدونمات لاقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، ولربطها أيضا بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالعمق الإسرائيلي. يمنح هذا القانون - في حال اقراره نهائيا- اليمين الاستيطاني الحاكم غطاءا جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم اذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية.

وحذرت الوزارة من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة وقادتها الامميين عدم الاكتفاء ببيانات الادانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الاممي رقم 2334.