قدم ما يسمى مجلس مستوطنات بنيامين، اليوم الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الجيش بيني غانتس ، وقائد الجيش في الضفة يهودا فوكس، للمطالبة بإصدار أمر مؤقت بوقف السماح بزيادة حصة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين يعملون داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المجلس الاستيطاني ادعى أن "الدولة غير مستعدة لمثل هذا العبء على المعابر والشرايين الرئيسية". وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الوضع على الطرق من التجمعات الاستيطانية وحتى القدس لا تطاق، بسبب زيادة عدد العمال وهو الأمر الذي يضر بنوعية حياة المستوطنين بشكل عام وفي منطقة بنيامين ( رام الله ومحيطها) على وجه الخصوص.

وادعى أن ذلك يتسبب باختناقات مرورية تسبب مخاضر صحية للمستوطنين خاصة المرضى منهم الذين يجب نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفيات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت زيادة عدد العمال من الضفة إلى 120 ألف بدلًا من 100 ألف.