تقدم سكان مدينة حمد بالشكر من الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان  لتأكيده قرار تأجيل الأقساط عليهم ويأملون من معاليه العمل على تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إصدار قرار رئاسي يقضى بإعفائهم من الأقساط المتبقية، وذلك بعد إيصال معاناتهم وصوتهم للسيد الرئيس أبو مازن و للأمير تميم بن حمد ولشريكه فى مذكرة التفاهم السفير المهندس محمد العمادي لإنهاء معاناة سكان مدينة حمد.

وفي بيان وصل "بي دي ان" نسخة عنه:" رد السكان على تصريحات وكيل الوزارة بغزة المهندس ناجي سرحان المتعلقة باتهامهم بالأنانية وأن الوزارة بغزة تراعي ظروف سكان المدينة حيث اكدوا أن الوكيل انتهك القانون و خالف قرار الوزير بالتأجيل لمدة عام. وفق البيان.

وتساءل السكان: هل مراعاة ظروف سكان المدينة تستدعى من الوزارة بغزة أن تخصم ممن يتقاضون فتات راتب لايسد لقمة عيشهم أو من كفلائهم ما متوسطه 300 شيكل أين المراعاة للظروف يا سيادة الوكيل؟!

وتابع السكان هل تكون مراعاة الظروف بخصم القسط من الكفلاء الذين طالبوا السكان الذين لا يملكون بأموالهم فدبت الخلافات والمشاكل الإجتماعية.

وأضاف البيان، ويستخف سيادة الوكيل بمبلغ الـ50 و الـ 100 دولار ولا يعلم أنها هى المتبقية للساكن من فتات راتبه لسد رمق عائلته.

وأردف، لقد أوضح المهندس سرحان أن الخصم لا يوفر مبلغ كبير ﻷن عدد من أخذ منحة وحول الارقام أكثر ممن سيدفع ورغم ذلك يصر على الخصم. ويقر سيادته بعدم جدوى الصندوق الدوار ويأبى إلا أن يزيد التضييق على السكان معيشتهم بخصم الأقساط.

واستطرد البيان، أنه يقر بسوء الظروف لسكان غزة عامة ولمدينة حمد خاصة ولا يراعي هذا السوء ويأبى إلا أن يزيد التضييق عليهم بخصم الأقساط. مضيفا يبدو أن حضرة الوكيل لا يعيش في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات ولا يعانى من تداعيات جائحة كورونا وما تستدعيه من مصاريف إضافية.
 
وتابع، حضرتكم سيادة الوكيل تريد أن تحول من مستحقات موظفي غزة وتعتبرها أرقام لا طائل منها وتأبى إلا شتات العقل لسكان مدينة حمد وعدم إقرار العدالة الأجتماعية.

وأوضح، لم تلم سيادتك من حول مستحقات موظفي غزة  لأرقام دون مال على حد تعبيرك ولا من فرض الحصار المسبب الأساس لما آلت إليه ظروفنا في غزة وجعل العامل بدون عمل والموظف يتلقى فتات راتب بالكاد يكفى لكفاف عيش؛ وتلقى باللوم علينا نحن سكان حمد.

وقالوا، سيادة وكيل الوزارة بغزة جعلت من المرحلة الثالثة ومشاريع أخرى حلم صعب التحقيق وقررت وأده واتهمت من ساهم بـ25% من ثمن الشقة بالأنانية ولم تتهم من أخذ وأعطى الشقق بنظام المنحة دون استحقاق بذلك.

واضافوا، من لم يكمل المرافق للمدينة ولم يلتزم بما تم الترويج له ولم يكمل المرحلة الثالثة ووأدها هو من فرق بين الناس ومنح شقق بنظام المنحة لأشخاص لا يستحقون  ويريد تحويل المستحقات لأرقام ويريد وأد سكان المدينة بخصم الأقساط.

وذكر البيان، أن سكان مدينة حمد غبنوا بشققهم التى حسبت عليهم بأكثر من ضعف مقارنة بمشاريع قائمة في أماكن استراتيجية متوفر بها كل الخدمات على عكس مدينة حمد المفتقرة للخدمات و التى لم يلتزم المقاولون عند بنائها بما تم الترويج له مما أدى لتجاوزات خطيرة.

واكمل البيان، حضرة الوكيل بخصم القسط اضطر بعض سكان المدينة أن يقدم على بيع شققهم بنظام الإسم عن طريق الوزارة هروبا لمجهول حفاظا على فتات راتب وضمانا لقمة عيش عائلته.

وأوضحوا، تقر وعلى عكس المسؤلين بغزة بأن مستحقات الموظفين أرقام وتريد أن تخصم من تلك الأرقام؛ هي أرقام بالنسبة لحضرتكم أما بالنسبة للموظفين فهي حق من استدانوا منهم دين طويل الأجل والباقي قوت اطفالهم.

وأستدرك البيان، إذا أموال المستحقات عبارة عن أرقام على حد تعبير سيادتك لماذا لا تعتبر الأموال المستحقة على السكان أرقام لحين فك الحصار ورد جميع المظالم التي هي كثيرة( مرفق)

وختم البيان، حضرتكم تظلمت فى لقاء سابق من أن أبنائك لأيأخذون منح للقروض الجامعية لأنك وكيل وزارة ودفعة راتبك ال 3200 شيكل تعيش فيه عيش الكفاف وتنكر على من يأخذ أقل من نصف دفعة راتبك أو فتات راتب أو بدون راتب  مطالبتهم برد المظالم والعدل والمساواة وإيقاف مجزرة الأقساط.