كغيرها من القطاعات المختلفة التي تضررت بالإغلاق والإجراءات المتشددة التي فرضتها الجهات المختصة في قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا، وكغيرهم يعاني أصحاب صالونات الحلاقة الأمرَين بعدما تكبدوا خسائر مالية كبيرة.

أربعة شهور من إغلاق كامل وشبه كامل وإجراءات مشددة في جميع محافظات القطاع، كانت كفيلة بتحويل حياتهم لكابوس يطاردهم في أحلامهم. باتت هذه الشريحة تعيش في أزمة إنسانية صعبة نتيجة ما خلفته الحائجة، ما أثر سلبًا على جميع عمال المياومة بما فيها هؤلاء الفئة.

سعيد إسماعيل صاحب صالون حلاقة، قال إنه تذوق مرارة الإغلاق ليس لوحده بل برفقته زوجته وطفلته، والذي يقطن في بيت للإيجار وخوفه من أن يخرجه صاحب المنزل. 

وبيّن أن الوضع الاقتصادي قبل الوباء يختلف كلياً لما عليه اليوم، وخاصة أن شريحة الحلاقين يدخل عليها القليل من المال، فنحن اليوم نعيش فيما لا نهاية.

وأوضح أنه في ظل الوضع الحالي وما نعيشه من إغلاق وتشديد للإجراءات بات جميع أصحاب وعاملي صالونات الحلاقة مهددين ليس لوحدهم بل مع عائلاتهم.

وأضاف أنه ما قبل أزمة كورونا والإجراءات التي اتخذت، كنت أؤمن قوت يومي وأجني مبلغ زهيد لا يتعدى 30 شيكل، لكن اليوم لا أستطيع تأمين المبلغ ولا نصفه.

ولا يختلف الأمر كثيرًا عند مالك الصالون علي محمود والذي أقدم على الزواج قبل فيروس "كوفيد-19" بعدما رأى أن وضعه المادي أضحى جيدًا نوعًا ما.

ولم تخف ملامح علي، والذي أكد أنه وقع فريسة سهلة للواقع المرير بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عاماً من جهة، والخناق الوبائي والتشديد من جهة أخرى.

وقال إني أعمل بشكلٍ يومي وإذا لم أعمل لا أستطيع تلبية حاجيات البيت الأساسية من مأكل ومشرب، لافتًا إلى أن الصالون أغلق لقرابة شهرين، "لم ينظر أحد إلي ولم أتلقى أي مساعدات مالية ولا معنوية".

ونوه إلى أن لديه التزامات شهرية تتراوح ما بين إيجار بيت وكهرباء ومياه، حيث أنه توجه للعديد من الجهات المتواجدة ولم يسمع منهم سوى وعودات لم تنفذ.

جهود للتخفيف لم تكلل بالنجاح

بدوره قال محمد بكير الناطق باسم نقابة الحلاقين بغزة، إن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية أسفرت بشكلٍ مباشر وقاطع على أصحاب صالونات الحلاقة.

وأوضح أن هؤلاء تأثروا بشكلٍ كبير باعتبارهم من فئة عمال المياومة الذين يعتاشون كل يومٍ بيوم، ناهيك عن إجراءات الإغلاق، والعبء الواقع عليهم من إيجار وكهرباء ومياه والتزامات.

وأشار إلى أنه منذ بداية الإجراءات تواصلت النقابة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية والوزارات لتعويض الضرر الذي لحق بأصحاب الصالونات.

وأضاف أنه للأسف لم نتلق أي مساعدات مالية أو إرشادية رغم اللقاءات التي كانت مع لجنة الطوارئ، ومع مسؤولين على مستوى البلديات وأعضائها لمعرفة طبيعة الإجراءات، مؤكدا أنه لم تقدم أي تعويض، والنقابة بحكم الظروف التي نعيشها في القطاع لا تستطيع توفير تعويض لكل صاحب صالون.

وبيّن أن النقابة لا تكل ولا تمل في محاولة التخفيف عن أصحاب الصالونات، حيث توصلنا في المرحلة الأخيرة بفتح صالوناتهم وفق الإجراءات الصحية والسلامة المهنية بعد التواصل مع الجهات المختصة.

معاناة تضاف لقطاع غزة الذي تعيش تحت وطأة الحصار والانقسام وجاء الفيروس ليزيد الطين بلة، ولسان حال سكانه أن يستيقظوا يوماً ويكون كل ذلك مجرد حلم وانتهى.