وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللقاء مع بيني غانتس وزير الحرب الإسرائيلية بأنه خطوة في الاتجاه الخاطئ، لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، بل يمكن للاحتلال أن يستغلها ليغطي على جرائمه بحق شعبنا، وليوحي للرأي العام أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في أحسن أحوالها، في الوقت الذي لا تتوقف قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين عن ارتكاب الجرائم البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، في مصادرة أرضه وتدمير منشآته الزراعية وهدم منازله واعدام أبنائه في الشوارع بدم بارد، وشن الغزوات والحملات على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات يومياً من أبناء شعبنا والزج بهم في السجون والزنازين.

وقالت الجبهة إن «محاولة الإيحاء، من خلال هذا اللقاء، بأن الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة تعيش استقراراً وهدوءً وأمناً، إنما هي محاولة لا تخدم إلا سلطات الاحتلال، وتعود بالمقابل بالضرر الشديد على مصالح شعبنا وحقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان والعيش بسلامٍ وأمنٍ واستقرارٍ في ربوع وطنه وتحت سمائه».

وأضافت الجبهة «لقد كان واضحاً من خلال ما نتج من الاجتماع من تصريحات أن الهدف الحقيقي الذي كان وزير الحرب الإسرائيلي يبتغي تحقيقه من هذا اللقاء هو التشديد على سلطة الحكم الإداري الذاتي للالتزام أكثر فأكثر بقيود اتفاق أوسلو بما في ذلك التنسيق الأمني وقمع الحركة الشعبية الفلسطينية الناهضة وتقييد حرية نشطائها».

وأكدت الجبهة في السياق نفسه أن التجارب باتت صريحة في تأكيدها أن الجانب الإسرائيلي قد أخلّ بكل التزاماته في الاتفاقات الموقعة في إطار «أوسلو» وغيره، وأن الالتزامات باتت فقط مفروضةً على الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يتناقض صراحةً مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي والتحرر من قيود الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، والذهاب بدلاً من هذا كله نحو مقاومة شعبية شاملة بكافة الأساليب تحت قيادة وطنية موحدة تتحول إلى انتفاضة شاملة وعلى طريق إعلان العصيان الوطني لدحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الأرض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، بديلاً لأوهام البحث عما يسمى «أفق سياسي» أو ما يسمى «حل الدولتين العقيم»، وكذلك حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها من أراضي الـ 48.

وختمت الجبهة مؤكدةً أنه آن الأوان للتوقف عن سياسة العبث بقرارات الشرعية الفلسطينية ممثلةً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتوقف عن سياسة التلويح بها في لعبة خاسرة للمقايضة بينها وبين حلولٍ وإجراءاتٍ مجزوءة لا تُشكل الحد الأدنى لحل قضيتنا الوطنية وبما يخدم الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الغير قابلة للتصرف.