قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل توظف البيان الأميركي لادخال قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة في دائرة التشكيك تمهيداً لاغلاقها. 

وأضاف بيان الخارجية، أنه بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس بشأن جريمة اعدام الشهيدة شيرين ابو عاقلة، سارع أركان الحكم في دولة الاحتلال إلى إطلاق تصريحات تستند بمضامينها على هذا البيان بهدف قتل واخفاء حقيقة ارتكاب جندي اسرائيلي جريمة قتل ابو عاقلة، في أبشع استثمار اسرائيلي رسمي لتهرب الحكومة الإسرائيلية من تحمل أية مسؤولية تجاه جريمتها. 

واوضح البيان، أنه في قراءة اسرائيلية واضحة للبيان الأمريكي أكد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه على أن (التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يوضح بأنه لا يمكن تحديد من المسؤول عن قتل أبو عاقلة) كما قال لبيد، وأنه (تبين من فحص الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة أنه لا يمكن تحديد الجهة التي قامت بإطلاق النار) كما أكد غانتس، بمعنى أن بيان الخارجية الأمريكية وفر لدولة الاحتلال مخرجاً آمناً للتملص من المسؤولية عن قتل أبو عاقلة بحجج وذرائع واهية وهزيلة، لا تمت بصلة لأية تحقيقات أو فحوصات جدية للرصاصة أو لمطابقتها مع السلاح المستخدم من قبل الجندي الذي قتلها، وهو ما شكل ارتياحاً بالغ الوضوح لدى الجانب الإسرائيلي عزز من حملته التضليلية لنشر روايته على المستوى العالمي لإقناع الدول بعدم توفر أية أدلة تثبت تورط جيش الاحتلال بهذه الجريمة، الأمر الذي أدخل قضية اعدام الشهيدة ابو عاقلة من جديد في دائرة التشكيك، رغم أن التحقيقات الفلسطينية الرسمية وعديد التحقيقات المحايدة أكدت وبشكل مهني ومسؤول وقاطع أن جنود الاحتلال هم الذين أقدموا على قتل أبو عاقلة بشكل متعمد ومقصود.

وفي السياق، أكدت الخارجية، أنها تتابع قضية الشهيدة ابو عاقلة وغيرها من الإعدامات الميدانية على المستويات كافة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، لا سيما وأن وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي قام بتسليم نتائج التحقيق الفلسطينية بشكل رسمي للمدعي العام للمحكمة. وعليه، تطالب الوزارة الجنائية الدولية التعامل بجدية ومسؤولية عالية مع هذا الملف.