أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الأحد، بأنّ "المحكمة العسكرية أجلت النظر في قضية المتهمين في مقتل نزار بنات حتى تاريخ 6/9/2022 لغايات تقديم البينة من محامي الدفاع عن المتهمين".

يوم أمس، نظّمت الجماهير الفلسطينية في رام الله، مسيرة غاضبة تنديدًا بالاعتقال السياسي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة، وبإجراء تحقيقٍ عادلٍ في مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وشارك أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله بالمسيرة، مؤكدين على رفضهم لسياسة التعذيب والتحقيق الظالم، التي طالت المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة خاصة سجن أريحا.

وفي وقتٍ سابق، أكَّدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنّها "تتابع قرار الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات بحجة "الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فايروس كورونا".

وطالبت الهيئة، في بيانٍ لها، بضرورة "تسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة لنزار وعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة".

كما أشارت إلى أنه "رغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات إلا أنّ المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكمًا في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة".