عقبت اللجنة المشتركة للاجئين، على قرار إدارة الأونروا التوقيف الإداري لسته من الموظفين نتيجه لمزاعم  وادعاءات  الاخلال بالحياديه وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعتبر ذلك حق طبيعي لكل فلسطيني. 

ودعت باللجنة المشتركة للاجئين إدارة الأونروا للتراجع عن هذه الخطوه التي تعتبر استجابه للضغوط الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، وقالت اننا ننظر بخطوره كبيره لهذا الموقف من الإدارة، الأمر الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا وسوق مزيد من الحجج والمزاعم للتحريض علي الاونروا وموظفيها الأمر الذي يفسح المجال لمزيد من الضغوط على إدارة الأونروا لاتخاذ إجراءات تتناقض مع حرية الراي والتعبير للموظفين اللاجئين، وبالمقابل إننا ندعو للإطلاع علي المناهج الدراسيه التي تدرس للطلاب داخل المدارس الإسرائيلية وخاصه المدارس الدينية اليهودية المليئة بالتحريض علي العنف والكراهية والتي تدعو صراحة إلى قتل العرب وتصفهم بأوصاف مشينه. 

كما أكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء بشكل فوري وعدم الاستجابه للضغوط والاملاءات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا واضعافها وصولا الى تصفيتها بالمعنى السياسي. 

وأوضحت، أن توقيت حملة التحريض الإسرائيلية علي الأونروا ليس برئ ويدعو إلى الشك والريبه حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعيه العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت علي تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديدة إضافة إلى محاولة إعاقة ايجاد حلول للازمة المالية التي تعصف بالوكالة. 

وأكدت ان السلوك الإسرائيلي المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت ايجابا لتجديد التفويض ومحاولة التأثير علي مواقف بعض الدول، لذا إننا ندعو الى الحذر والانتباه من كل هذه المحاولات المحمومة التي تأتي في وقت حساس للغايه.

وقالت اننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب الأونروا ونعمل من اجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها وفقا للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، وهو تقديم الخدمات الضروريه لمجتمع اللاجئين إلي أن يتحقق الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار الاممي 194 وممارسة حق العودة للديار.