قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية أن: "وزارة العدل القلب النابض لقطاع العدالة، وهي من أهم اركان هذا القطاع، ونحرص كل الحرص على بقاء التناغم والتعاون بين كافة مكونات قطاع العدالة".
 
 جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل بمدينة رام الله، حيث التقى بالوزير د. محمد شلالدة، والوكلاء المساعدين والمدراء العامين في الوزارة.
 
واطلع رئيس الوزراء على سير عمل الوزارة، ودورها على مختلف الأصعدة، خاصة على صعيد مساهمتها في تنفيذ اجندة السياسات الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون، وخدمة المواطنين، ودورها في المواجهة القانونية ضد الاحتلال، بالإضافة الى دورها على المستوى الإقليمي والدولي.
 
وأكد رئيس الوزراء على أن مصداقية أي دولة في العالم تعتمد على القضاء، ونحن حريصون على أهمية استقلال القضاء، وسنواصل مسيرتنا في اصلاح القطاع القضائي في فلسطين.
 
وشدد اشتية على أن يكون عام 2021 عنوانه محاربة كافة اشكال الآفات التي تمس سلامة المجتمع، ومن يروج لها، واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم.
 
وأكد رئيس الوزراء  على أهمية العيادة القانونية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ودورها الوطني في تمكين الفقراء وممن يسكنون في المناطق المهمشة في الوصول للقضاء.