أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية مع القائمة بأعمال المنسق الإنساني/ الأمم المتحدة لوشيا إلمي، خطة الاستجابة الإنسانية (HRP) للعام 2021 لمساعدة 1.8 مليون نسمة من الفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية بقيمة إجمالية 417 مليون دولار، وذلك في فعالية افتراضية تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.
 
وقال رئيس الوزراء: "الوضع في فلسطين استثنائي بسبب الاحتلال وإجراءاته، وفاقمت الجائحة وتبعاتها والتحديات السياسية من صعوبته".

وتابع: "الدعم الدولي لفلسطين مهم جدا سواء على الصعيد التنموي أو الإغاثي، وهو يعكس مسؤولية أخلاقية من المجتمع الدولي تجاه شعب يعاني تحت الاحتلال وفاقد السيطرة على مقدراته وحدوده، ونعمل على ربط جهود الإغاثة بالتنمية".
 
وطالب اشتية المجتمع الدولي بالعمل على مسارين متوازيين: "الأول إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والثاني تمكين هذا الشعب ماليا واقتصاديا ومعنويا من مواجهة الاحتلال وإجراءاته وكل ما يعطل حياة الشعب الفلسطيني وتطوره على مختلف المستويات".
 
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره العالي للجهود المستمرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وكل عائلة الأمم المتحدة المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وكل أماكن تواجده.
 
من جانبها، قالت إلمي: "إن تأثير الحكم العسكري المطول، والقيود المفروضة على الوصول، والانقسام، وعدم الاحترام لحقوق الفلسطينيين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، قد تفاقمت الآن بسبب فيروس كورونا".
 
وأضافت: "أثناء البحث عن حلول دائمة، نعتمد على المانحين لمساعدتنا على أن نكون هناك لمن هم في أمس الحاجة إلينا من أجل العيش بكرامة."
 
وقد اجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك، محليا ودوليا، منها التابع للأمم المتحدة، في صياغة الخطة التي تتكون من 186 مشروعًا إنسانيًا. وتوضح الخطة أن التطورات في عام 2020، بما في ذلك تفشي وباء كوفيد 19 وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي وتجميد التنسيق الفلسطيني مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، أدت إلى تفاقم وضع حوالي 346000 فلسطيني، تم تحديدهم على أنهم من ذوي الاحتياجات المتوسطة ويعتبرون الآن بشدة تتطلب المساعدة.
 
وجاء في الخطة أن 70% من التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة مخصص لقطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا بفعل الحصار والتصعيد الإسرائيلي العسكري المتكرر والعجز في الطاقة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات. بينما في الضفة الغربية، بما فيها القدس، فإن استمرار التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل، وعمليات إخلاء العائلات خلال عام 2020، كلها زادت من حدة البيئة القسرية التي تفرض الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.