حذر رئيس الوزراء د. محمد اشتية من عواقب اعتزام دولة الاحتلال تنفيذ مخطط لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة حوالي مليون دونم، معتبرا ذلك بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة، لما تبقى من فرص لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل، وطالب المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، التحرك لوقف هذا العدوان السافر.

 وحيا رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين برلمان كتالونيا على قراره وإعلانه بأن إسرائيل ترتكب جريمة فصل عنصري واصفا القرار بالمهم كون برلمان كتالونيا أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، داعيا العالم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤولياته بشأنها.

 وقال رئيس الوزراء: "نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال، وعلى العالم أن يتذكر ذلك جيدا وألا يشجعها على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري، واستيطان استعماري، وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية".

 واعتبر اشتية مشروع القرار الذي قدّم للكنيست الاسرائيلية بعدم رفع العلم الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) وفي بقية المناطق الخاضعة لإسرائيل (وفق ادعائهم) وفيما يسمى "يهودا والسامرة"، دليلا إضافيا على النوايا الاستعمارية لحكومة الاحتلال، ويعطي إشارة إضافية أن دولة الاحتلال لم تتراجع عن فكرة ضم الضفة الغربية والمناطق المسماة (ج). وشدد على ان علم فلسطين سيبقى فوق القدس وكل أرض فلسطين.

 وثمن مجلس الوزراء عقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي لتنظيمها هذا اليوم والذي عقد في حرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" الأسبوع الماضي، مؤكداً على ضرورة متابعة التوصيات التي تؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن، ودعم صمود أبناء شعبنا وتوفير سبيل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل رداً متكاملاً على كافة المحاولات التي تسعى لتصفية قضيتنا والمساس بوجودنا على أرضنا. كما وأكد مجلس الوزراء على دورية انعقاد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بشكل سنوي وتثمين التوجه بعقده في كافة محافظات الوطن.

 وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   اعتماد خطة تمويل لشراء المُستلزمات والعُدد اللازمة لتشغيل ومراكز التدريب المهني.

2.   التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على قانون الخدمات الإلكترونية الحكومية.

3.   اعتماد خطة تطوير الخدمات الحكومية، وتوحيد إجراءات وحسابات الخدمات، وإجراء تقييم سنوي دوري للخدمات الحكومية، وتكريم الجهات الأفضل في تقديم الخدمات وبشكل مستقل وفق معايير دولية.

4.   تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم.

5.   المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.