أقر المجلس التشريعي بغزة بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، والذي من شأنه تطوير القانون وتحقيق لأكبر فائدة ممكنة للمواطنين المستفيدين من هذا القانون.

وكان المجلس التشريعي أقر بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل للقانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 وتعديلاته، في المواد الخاصة بمجهولي النسب.

وأوضحت اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية مقدمتا المشروع، أنهما ستعقدان عددا من الاجتماعات وورش العمل مع جهات ذات العلاقة من أجل إعداد مشروع قانون متكامل، يراعي الالتزام بالشرع ويحقق المصلحة للمجتمع.