مطلق مجتمع يسعى دائما للإستقرار وتعزيز السلم الأهلي، وديمومة التطور الإجتماعي الإيجابي من خلال تنظيم حياة المواطنين من مختلف المشارب والإتجاهات والإنتماءات واتباع الديانات المختلفة. لإنه بمقدار ما يكون تناغم وتوافق بين البنائين الفوقي والتحتي من، بمقدار ما يكون حال الشعب والأمة والوطن سليما ونشطا وحيويا، ويؤكد على قدرة النظام السياسي على الإمساك بزمام الأمور، ويعكس حالة الوفاق الإيجابي داخل المجتمع، ويعظم قوة النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي الحالة الوطنية فإن الحاجة إلى السلم الأهلي تكون مضاعفة، وتستدعي من الجميع الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الشخصية والوطنية، وتفرض عدم التراخي او المساومة او التنازل عن تكريس هذا العامل الهام والحيوي لمواجهة التعقيدات والصعوبات الجائمة فوق الرأس الفلسطيني. لا سيما وان الأخطار المحدقة بالشعب ومصالحه العليا من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلية ومن إدارة ترامب، المنتهية ولايته ومن اضرابهم وحلفائهم في المحيط والإقليم والعالم تعصف بمستقبل القضية والاهداف الوطنية والنظام السياسي القائم. وبالتالي تكريس السلم الأهلي اولوية قصوى، ويحتل مكانة مركزية، ويقف على رأس اجندة السلطة الوطنية وحكومتها ومؤسساتها التنفيذية. ولا يمكن التفريط بجانب من جوانب التكافل والتعاضد الفلسطيني الفلسطيني لحماية الوجود من اساسه على ارض الوطن.
بيد ان قوى الثورة المضادة، عملاء وأدوات الإستعمار الإسرائيلي، والقوى الفاشلة والمهزومة والعبثية، والمضللة تسعى بين الفينة والأخرى لتشويه صورة المجتمع الفلسطيني، وتسعى وفق مخطط معد ومدروس، أو نتاج جهل وفقر حال سياسي وجهوي لتمزيق وحدة النسيج الوطني والاجتماعي. ويسقط البسطاء المضللون في مستنقع الأدوات المأجورة والمندسة في اوساط المجتمع، مما يدفعهم لإرتكاب حماقات وخروقات فاضحة ومهددة للأمن الداخلي، والسلم الأهلي من حيث تدري او لا تدري تلك المجموعات، من خلال إرتكابها اعمالا ذات ابعاد خطيرة. ويخلط اولئك المضللون والسطحيون والمغفلون بين حرية الرأي والتعبير وبين إستهداف السلم الأهلي،مما يوقعهم في شباك اعداء الشعب والثورة والقضية الوطنية والسلامة الإجتماعية.
وما حصل يوم الجمعة الماضي الموافق 11/12/2020 من تمرد وخروج على قرارات حكومة السلطة الوطنية بشأن الإغلاق في عدد من المحافظات  لحماية السكان من تداعيات واخطار وباء الكورونا في كل من الخليل من قبل المدعو والمتورط في علاقات مفضوحة مع المستعمرين الصهاينة، فريد خضر الجعبري، الذي لا يمثل إلآ نفسه ومن يتبع له، وفي مخيم بلاطة من قبل مجموعة من الشباب المضلل والمتوتر والمتهور، والذي لا يفقه ولا يميز بين الغث والسمين، انما يعكس خللا فاضحا، واستهدافا واضحا وصريحا لهيبة ومكانة السلطة الوطنية واجهزتها الأمنية على وجه الخصوص، مما أدى لإصابة عدد من منتسبي الأجهزة، وخلق حالة من التشويش والفتنة الداخلية، الأمر الذي يفرض على صانع القرار في الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية انتهاج سياسة الحسم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التطاول على رجال الأمن الوطني، والسلم الاهلي، وعلى النظام السياسي برمته، والمستهدف بالاساس من دولة إسرائيل المارقة والخارجية على القانون.
لم يعد مقبولا ولا مستساغا إستمرار اية حالة من حالات فوضى السلاح والتسيب والفلتان الأمني في اي مكان من ارض الدولة الفلسطينية الواقعة والمستباحة اصلا من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلي وادواتها التخريبية. وآن الآوان لوضع حد لكل من يتجاوز النظام والقانون تحت اية ذريعة، وعدم المهادنة او التراخي في انفاذ القانون، وحماية السلم الأهلي، وتعزيز دور السلطة ومؤسساتها بكل الوسائل المتاحة، والتخلي عن سياسة المراضاة والخشية من بعض الحسابات الخاطئة، ورفض وجود بؤر امنية هنا او هناك من قبل عملاء إسرائيل او من قبل المجموعات الجاهلة وغير الواعية لإخطار فلتانها الأمني. والتأكيد على ان السلاح الوحيد المسموح به، والمشروع، هو سلاح اجهزة الأمن الوطنية الرسمية، ولاذريعة لغير ذلك. ومن يريد المقاومة والدفاع عنها، وعن مكانتها عليه ان يلتزم اولا وثانيا وعاشرا بالقرارات الرسمية، وعدم القبول بأزدواجية الأمن والسلطة تحت اي إعتبار. وكل التحية لرجال ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشفاء العاجل للجرحى.
[email protected]
[email protected]