إسرائيل تسعى لإنشاء شركة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية
بي دي ان |
12 يونيو 2022 الساعة 04:00م
تل أبيب - بي دي ان
من المتوقع أن تقر الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد ميزانية قدرها 72 مليون شيكل لتسريع تشغيل الشركة التي يتمثل دورها في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
وزعم في الاقتراح الذي قدمه كل من وزير الجيش بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى الوزراء، تحت عنوان "مذكرة قانون خدمات المراسلات"، أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.
ووفقا لموقع عكا، يضيف موقع إسرائيل اليوم أن الوثيقة المقدمة، لم تبين طبيعة المعوقات، ولماذا تحتاج الدولة إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها. ولربما تتحول هذه الميزانية في نهاية الأمر إلى منحة بحال تعثرت إمكانية سدادها بوصفها قرض للشركة.
و ترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية.
إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية وفق زعمها لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل "أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال"، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.
وزعم في الاقتراح الذي قدمه كل من وزير الجيش بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى الوزراء، تحت عنوان "مذكرة قانون خدمات المراسلات"، أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.
ووفقا لموقع عكا، يضيف موقع إسرائيل اليوم أن الوثيقة المقدمة، لم تبين طبيعة المعوقات، ولماذا تحتاج الدولة إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها. ولربما تتحول هذه الميزانية في نهاية الأمر إلى منحة بحال تعثرت إمكانية سدادها بوصفها قرض للشركة.
و ترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية.
إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية وفق زعمها لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل "أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال"، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.
