فتح الحقوقي "خليل أبو شمالة" صباح يوم الأحد، النار على مؤسسات العمل الأهلي، مطالبها بتصويب مسارها الخاطئ.
وفي مقال وصل "بي دي إن" نسخةً منه، قال أبو شمالة، "كنت من القلة الذين تابعوا جلسات مؤتمر شبكة المنظمات الأهلية والذي جاء بعنوان  "حالة المجتمع المدني في العام 2020", وشعرت بالمأساة التي وصلت إليها مؤسسات العمل الأهلي نتيجة لحجم التراجع الراهن الذي انعكس على برنامج المـؤتمر و المتحدثين فيه.
وتابع أبو شمالة مقاله قائلاً: "ولعل ما تابعته يشبه عرس لعائلة، فيها المطرب والفرقة الموسيقية ومن يشارك أمام المنصة هم أفراد نفس العائلة  ،حيث يقوم المطرب بتحيتهم  متجاهلاً حقيقة أن العرس فيه معازيم وضيوف ومتفرجين ولولاهم ما كان للعرس بهجة .
 
وجاء في المقال:

المتصفح برنامج المؤتمر يلاحظ أن المتحدثين جميعهم من المؤسسات كما لو كانوا في جلسة داخلية أو اجتماع جمعية عمومية ، إضافة لمشاركة من أكاديمي دائم التعقيب والحضور في المؤتمرات السنوية للشبكة على مدار السنوات الثلاثة الماضية, الأمر الذي كان عليه أن يعتذر عن الظهور المتكرر  في نفس العنوان و ينصح بأهمية وجود آخرين غيره!.

وهنا لا بد من الإشارة أن مؤتمراً من هذا النوع يعتبر عملية تقييم مجتمعي و ليست جلسات عصف ذهني لممثلي مؤسسات الشبكة , من الواجب و المفروض مشاركة ممن هم خارج هذه المؤسسات ليقولوا رأيهم إذا كان الهدف التقييم و ليس تنفيذ نشاط ضمن مشروع تنفذه مؤسسة أهلية و ليس شبكة الأصل أنها تنسيقية.

مؤتمر بهذا المحتوى و مع الاحترام للأسماء المشاركة . يعكس حالة انكفاء و عزلة  ورغبة في الانفصال عن الواقع و المجتمع و الظروف , إذ أن عدم وجود متحدثين من خارج مؤسسات الشبكة يشير إلى أن المؤتمر هو عبارة عن اجتماع شكلي لأعضاء الشبكة , وليس مؤتمرا يسعى إلى نقاش واسع لأداء المؤسسات الأهلية وكيف استجابت لحاجة المواطن على المستوى التنموي والاجتماعي والاقتصادي، وهل تصدت لسياسات السلطات الحاكمة والقرارات التي مست حقوق المواطنين ، وكيف يمكن وقف مؤسسات أهلية تقدم خدمة مباشرة للمواطنين من تحولها إلى مراكز خاصة تحصل على رسوم فلكية مقابل الخدمة في وقت تتلقى تمويلا من أجل تقديم الخدمة ؟ إضافة إلى ملاحظة عدم وجود متحدثين من مؤسسات من مناطق مهمشة من جنوب قطاع غزة واقتصار  المتحدثين من مدينة غزة فقط.

 الشبكة ليست المجتمع المدني كله , ولا تمثل المجتمع المدني ,  فالعنوان الذي يمكن أن يكون أقرب ويناسب المؤتمر هو " حالة شبكة المنظمات الأهلية أو المؤسسات الأعضاء في الشبكة خلال 2020" ، أما المجتمع المدني فهو أوسع بكثير من تصغيره تحت عنوان ليس للمجتمع المدني علاقة فيه لا من حيث العنوان ولا الأوراق ولا المتحدثين في موضوع بهذه الأهمية.
 
عندما التقت مجموعة من الشخصيات مع بداية التسعينات على رأسهم  الدكتور حيدر عبد الشافي و معه إياد السراج  و راجي الصوراني ومحمد زين الدين و رباح مهنا و عبد الكريم عاشور و يسرى البربري من أجل تأسيس شبكة المنظمات الأهلية , كان الهدف إيجاد تنسيق بين مؤسسات أهلية تعمل في قطاعات مختلفة إيمانا منهم  أن وجود هذا التنسيق يحافظ على عدم تضارب المصالح , و يساعد على الاطلاع على عمل المؤسسات و ما تقدمه من خدمات للمجتمع , ويحرص على عدم تكرار المؤسسات لنفسها ، وبما يضمن الحصول عل نتائج يشعر فيها المواطن و المجتمع , في إطار تعزيز عمل المؤسسات وحشد ومناصرة لعملها وتشكيلها ك لوبي ضاغط في قضايا مفصلية تهم المجتمع الفلسطيني وتشكل حالة من الرقابة الأهلية على نظام الحكم السياسي القائم، و لم يكن الهدف بالمطلق أن تتحول الشبكة إلى مؤسسة كباقي المؤسسات ,تنفذ مشاريع و تنافس أعضائها على مصادر التمويل , ويساعدها في ذلك بعض الممولين وممثليهم المحليين، الذين هم معنيون سياسياً بعدم وجود جسم تنسيقي قائم على هذه الفلسفة، و فقط التعامل مع مؤسسة منشغلة بالتمويل والتقارير للممولين على حساب الأسس الفلسفية و الوطنية التي أنشأت من أجلها .

مطلوب  إعادة تعريف للمجتمع المدني , وعدم القبول بادعاء أي جسم أو جهة تمثيل للمجتمع المدني  حيث أن هذا الادعاء باطلاً في الشكل و المضمون , كما أن تقييم أداء مؤسسات العمل الأهلي له أصوله , و جوهره  رأي المواطن و فئات المجتمع المختلفة من خارج المؤسسات، فالفجوة تحولت إلى مسافات بعيدة بين المواطن والمؤسسات الأهلية ، والحديث يطول هنا ويحتاج إلى كثير مما يمكن أن يقال .

الحياة لا تقبل الفراغ و المؤسسات الأهلية أكثر عددا و تأثيرا وأوسع من حصرها في جسم واحد, و أعتقد أن الوقت مناسب لإيجاد أجسام تضم في عضويتها الكم الكبير الموجود من المؤسسات , إذا ما كان هناك اهتمام بتعزيز العمل الأهلي ودور مؤسساته لخدمة المجتمع وحرصا على مصالحه الوطنية والاجتماعية ، ورفضا للعضوية المغلقة تحت سياسة وتوجه أقل ما يوصف أنه بعيد عن هذه المساعي

مؤتمر الشبكة كان مناسبةً لكي يشعر من خلالها المتابع بأنه ما تزال لدينا مؤسسات في نهاية 2020 , في وقت شهد العام مئات القضايا التي كان من الواجب تسليط الضوء عليها بعيدا عن رص البيانات، بعد أن ترك المواطنين لوحدهم يعبرون عن قضاياهم وقضايا المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فكانوا فرادا أقوى بكثير ممن هم بالأصل موجودون من أجل هذا الهدف.