الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"؛ تابعت باهتمام وترحاب شديدين إصدار لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة؛ اليوم الثلاثاء الموافق 07 يونيو/ حزيران 2022 تقريرها الأول الذي إشار بوضوح إلى أن استمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

وقدم التقرير أدلة على أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا تنوي إنهاء حالة الاحتلال، وإنها تنفذ جملة من السياسات لضمان استمرار سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة؛ من بينها العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين؛ وتستمر قوات الاحتلال بممارسة سياسة التمييز ضد الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم؛ فضلًا عن استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل بيئة تنعدم فيها فرص المساءلة.

ويذكر أن التقرير سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2022، وذلك خلال الدورة الخمسين للمجلس. كما ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد شكل هذه اللجنة بتاريخ 27/05/2021 وعين أعضاءها بتاريخ 22/06/2021 وذلك برئاسة السيدة نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة والقاضية في جنوب افريقيا والقاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إضافة إلى عضوية كلا من الخبير الهندي ميلون كوتهاري الذي شغل منصب المقرر الخاص للحق في السكن، والخبير الأسترالي في مجال حقوق الإنسان كريس سيدوتي؛ من أجل التحقيق في الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"؛ إذ تعبر عن ترحيبها بتقرير اللجنة، وإذ تنظر إلية بوصفة خطوة معتبرة من شأنها تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي، وإذ تؤكد أن أي فشل جديد للمجتمع الدولي ومنظماته في تحقيق العدالة لشعب الفلسطيني سيخلق وضعاً سيسمح بحدوث مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتكريس الإفلات من العقاب؛ فإنها تطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية(حشد): حث مجلس حقوق الإنسان لإقرار تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة؛ وتنفيذ جميع توصياته؛ بما يضمن نقل التقرير إلى الأجسام الدولية الأخرى كالجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية.

• الهيئة الدولية(حشد): تطالب الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

• الهيئة الدولية(حشد): تدعو وزارة الخارجية الفلسطينية لأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان إقرار وتمرير التقرير بأغلبية مطلقة في مجلس حقوق الإنسان؛ والسعي الجاد لتوظيف مثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.