أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي ارتكبه المستوطنون على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية في جبل صهيون بالقدس المحتلة، وتخريبهم لممتلكاتها والعبث بمحتوياتها ونبش قبور الأموات والقاء القمامة في باحاتها.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، الاعتداء بـ "الاستفزازي والمتواصل على الكنائس وممتلكاتها بهدف السيطرة عليها، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال الرامية لتعميق عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية". 

وأكدت الوزارة أن هذا الاستهداف المتواصل للكنائس يعبر عن سيطرة عقلية احتلالية عنصرية وفاشية على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال ومؤسساتها، خاصة وأن هذه الاعتداءات تتم على سمع وبصر شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة التي لا تحرك ساكناً تجاه تنظيمات الإرهاب اليهودي وميليشياته المسلحة وعناصرها التخريبية، بل توفر لها الحماية والغطاء ما دامت تمارس جرائمها ضد الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وما دامت اعتداءاتها تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية، في أبشع شكل من أشكال الابرتهايد والاضطهاد الذي وثقته عديد التقارير الدولية، وفي تكريس لثقافة الحقد والكراهية، وسياسة الحروب والصراعات الدينية والطائفية، حيث تدفع الكنائس والمقدسات ثمناً باهضاً بسبب هويتها الوطنية الفلسطينية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، في محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها.

وطالبت الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

 وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي ودولة الفاتيكان والإدارة الأمريكية والعالمين العربي والاسلامي بسرعة التحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك منظمات الإرهاب اليهودي

وطالبت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بفرض عقوبات رادعة على التنظيمات اليهودية الإرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب وملاحقة عناصرها ومحاكمتهم.