تابعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ما تم من تهديدات مدانة ومرفوضة بحق عضو الأمانة العامه رئيس لجنة الحريات الصحفي الكبير محمد اللحام،  مشددة يجب محاسبة مرتكبيها وفق القانون.

وأعتبرت النقابة هذا التهديد لحياة اللحام أنما هو إستهتار بالقانون، ونشر للفوضى والفلتان دون رادع، أو محاسبة وإن الحديث عن التوجه ضد (وكالة معا ) لما يسمى القضاء الإسرائيلي الذي شرع جرائم الاحتلال وحكم على أكتر من مليون مناضل فلسطيني، وبرأ مجرمي الاحتلال قتلة أبناء شعبنا، يأتي بعد يومين فقط من إعلان النقابة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين عن توجههما بشكاوي للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الإحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ، وهو ما يشير بوضوح أن الإحتلال هو من يقف خلف كل هذه الفوضى والفلتان .

وطالبت النقابة، من السلطة الوطنيه الفلسطينية، والقضاء الفلسطيني، ضرورة التحرك الفوري لحماية المجتمع الفلسطيني من كل أشكال الفلتان الأمني المدعوم من الإحتلال الذي يهدد النسيج الوطني والإجتماعي الفلسطيني.

كما طالبت كافة الفصائل الفلسطينية أن تقف بكل حزم ووضوح، وأن تعلن موقفها بأسرع وقت، ونطالب كافة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، أن تعلن موقفها ومساندتها للحريات الإعلامية ولنقابة الصحافيين وللزميل الصحفي محمد اللحام .  

وشددت لنقابة، لقد بات أي تلكؤ أو تردد من السلطة والقضاء بإنفاذ القانون إنما سيؤدي إلى تشريع الفوضى والفلتان، وضرب النسيج الوطني والإجتماعي وتهديد حقيقي للحريات العامة والحريات الإعلامية من القوى المضادة للمشروع الوطني.

واعتبرت النقابة أن حياة الزميل اللحام، مهددة في ظل هذه التهديدات  الخطيرة، وعلى كل مؤسسات وقوى وفصائل شعبنا والحكومة، أن تأخذ كل ما يلزم من إجراءات وفق القانون وإنفاذه بحزم  وبمسؤولية عالية وبعيدا عن العشائرية وأي شيء يتعارض مع إنفاذ  وتطبيق سيادة القانون.