طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية المفوض العام للاونروا فيليب لازريني بالتراجع عن فكرته باحالة بعض صلاحيات الاونروا الي مؤسسات اممية اخرى تمهيدا لتفويضها لاحقا للدول المضيفة
واكدت لجنة المتابعة علي رفض القوى الوطنية والاسلامية ومكونات الشعب الفلسطيني.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن ادانتها لاية محاولات من ادارة الاونروا للتذرع بالازمة المالية المفتعلة  لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات او احالة تنفيذها لاية جهة في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم ٣٠٢ الذي ينص علي ان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصرا في الاونروا.

واعتبرت لجنة المتابعة ان هذه الافكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف الي تخلي الاونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للامم المتحدة والتفويض الموكل لها وتهديدا لبقاء الاونروا كشاهد علي النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة اغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينين حتى عودتهم الي ديارهم التى شردوا منها قصرا في اكبر جريمة شهدتا البشرية.

واكدت لجنة المتابعة رفضها اي تلاعب في صلاحيات الاونروا طبقا للتفويض الخاص بتاسيسها رقم ٣٠٢ وان المفوض العام كموظف تنفيذي مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة وتفويضها للانوروا دون اجتهادات وافكار تمس بوجود الاونروا وتتساوق مع المخطط الاسرائيلي لانهائها كمقدمة لانهاء حق العودة للاجئين الي ديارها.

وأضافت، من حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع احد او جهة ايا كانت التلاعب بها او التهاون باي فعل يمسها وان وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة الي دياره التي شرد منها.

وشددت على ان، تصريحات لازريني التى يرفضها شعبنا باكمله ولا يمكن ان يقبل بها مجتمع اللاجئين وان الاصرار عليها سيؤدي الي المس بامن المنطقة واستقرارها ويهدد الامن والسلم الدوليين ويهدد بتفجير المنطقة برمتها.