أكد المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية العميد غسان نمر، إن عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأوضح نمر في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأوضح: "قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للاغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".

وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30%.

وشدد المتحدث باسم الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.