أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وذكرى الإعلان العالمي، والذي تم اعتماده في العاشر من ديسمبر من العام 1948، وذكرى اعتماد قرار حق العودة للاجئين 194، على مركزية حقوق الشعب الفلسطيني في المبادئ العالمية لحقوق الانسان، وخاصة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال في دولته، دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

وأشارت إلى أن الحقوق المتساوية، وحقوق الشعوب هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن السلام يبدأ من فلسطين، وبحل القضية الفلسطينية من خلال انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال امده، وانهاء الاضطهاد الذي تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 73 عاما.

وأضافت الوزارة إلى أن العالم في العام 1948 كان يصيغ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئه السامية في الوقت الذي كان يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني الى جريمة النكبة ضده، وكانت العصابات الصهيونية تقتل وتشرد، وتحاول الغاء الوجود الفلسطيني، وتطهيره عرقيا. والان ونحن نحيي هذا اليوم فان الشعب الفلسطيني وقيادته قد ثبتت وجود دولة فلسطين على الخارطة الدولية، وتساهم في صياغة وحماية القانون الدولي ومؤسساته، وحماية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتناضل من اجل حماية الشعب الفلسطيني، وارضه.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين على إلتزام دولة فلسطين في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي استندت اليه وثيقة اعلان الاستقلال والاعلان مبادئ العدل والمساواة والتعايش السلمي، وقد علمت على الانضمام الى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، وتقديم تقاريرها الى هيئة المعاهدات.

وبهذا الصدد أكدت الوزارة على أن الدبلوماسية الفلسطيني ستواجه بكافة السبل القانونية، والسياسية محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وستعمل مع المجتمع الدولي على تفعيل اليات حماية الحقوق مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال وادواته المختلفة من مسؤولين وعسكريين ومستوطنين ارهابين على جرائمهم بحق الشعب والأرض الفلسطينية.